الديمقراطية لا تقبل نقض العهود والمواثيق

فلذلك اليوم نرى الكثير يؤمن ان الديمقراطية هي المسار الصحيح والجاد، لكن ضمن ما يعتقد به كشخص، أو حزب، أو جماعة، واعتقد هذا الامر في غاية ألخطورة؛ لان الديمقراطية هي عملية بناء على اساس الحقوق، والحريات، واحترام كرامة الإنسان، ولالتزام بالواجبات، والعهود، والمواثيق؛ التي ابرمت بين الاطراف أو ألجماعات، ولذلك لا تغرس تلك القواعد إلا على التضحية، والجهود الكبيرة، وتقطع شوط طويل في هذا المضمار المضني والشاق للوصول إلى مبتغاها.
فما بالك اليوم، ونحن نعيش في منطقة منذ عام ٢٠٠٣ تطفو على امواج المصالح ألطائفية، والحزبية، والشخصية، والتي اجتاحت معظمها الافكار المتطرفة، والمشبوهة، وأضحت فيها الديمقراطية اسماً وشماعة خالية من محتواها، وجوهرها الحقيقي؛ فلابد من تخطي حالة ألتذمر، والبؤس التي اعاقت تقدم ألبلدان، وأثرت بشكل كبير على روح ألتضحية، والتفاني، والإخلاص لدى معظم الشعب.
ولا سيما ونحن في العراق، فقد خرجنا منذ عشر سنوات من نظام دكتاتوري مقيت، وئد ألوطنية، والحرية، والحقوق في نفوس ألمجتمع، وزرع بذرة لا يمكن التخلص منها بعقد أو عقدين؛ لكن تأتي الامور دواليك حتى تصل إلى مقامها المحمود.
إن مفهوم الاستقالة، والإقالة، هو احد اركان العمل أو النظام الديمقراطي التي تبنا علية الدولة ألحديثة، والديمقراطية، والذي يتبنى ذلك المفهوم لابد إن ينطلق من"مرتكزات وثوابت واضحة" نحو الأفق، والتي تبدأ تلك المرتكزات من النظام الداخلي للتيار، أو الحزب، أو الجماعة التي تؤمن بهذا المشروع.
لا غلو عندما نقول إن الذي سبق تلك ألتيارات، والأحزاب العراقية الاخرى بفارق كبير، وبخطوات ثابتة هو" تيار شهيد ألمحراب" والمبادر الأول حينما رأى المصلحة العامة تتطلب منه ذلك؛ فقد قدم استقالته الدكتور"عادل عبد المهدي" النائب الأول لرئيس ألجمهورية، وفي الوقت الذي يتمنى ذلك المنصب جميع ألتيارات، والأحزاب الأخرى؛ وكذلك المبادرة الكبرى التي خرجت من اروقته للتنازل عن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس ألنواب، ومجالس ألمحافظات، وأخيرا وليس اخرا عزل النائب عن كتلة المواطن في محافظة البصرة"احمد السليطي" وهذا الامر يعد قمة الوفاء بالعهود، والمواثيق الذي الزم بها نفسه إمام ابنائه اولاً، وإمام شعبة ثانياً، وركز شاخصا على سنام ألديمقراطية، ودرسا يدرس به الاجيال...