الخطوة التي اقدم عليها الدكتور عال عبد المهدي واصر على موقفه من خلالها وهي خطوة الاستقالة التزاما منه برؤية المرجعية الرشيدة التي قالت في هذا المجال انه لا داعي للاستحداث منصب ثالث كنائب لرئيس الجمهورية لما في ذلك عدم الفائدة والخدمة للشعب لذا وانطلاقا من موقفه المؤيد لرؤية المرجعية الرشيدة ونزولا لهذه الرؤية قدم طلب استقالته واصر عليها على الرغم من رفض هذا الطلب سابقا علما ان الدكتور عادل عبد المهدي كان قد سبق له تقديم مثل هذا الطلب عام ٢٠٠٧م وهذا ما كان خافيا على جميع ابناء شعبنا .
ان اصرار الدكتور على هذا الموقف ليس من باب عدم المقدرة على الاداء وانما تأكيدا منه ومن الخط الذي ينتمي اليه ان رؤية المرجعية هي الاصلح والانفع لمصلحة الوطن والشعب و انما العمل في الدولة هو من باب التكليف وليس التشريف وانه يمكن للسياسي ان يخدم بلده ان كان داخل الحلقة العمل التنفيذي او من خارجها فالمهم في الموضوع ان ينجح الانسان في تقديم الخدمة وما ينفع ابناء شعبه ويسعى من اجل المحافظة على تاريخه الجهادي وتاريخ الخط الذي ينتمي ويمثله في المجتمع السياسي .
بمثل هكذا مواقف يتضح للناس منهم اصحاب المواقف المؤيدة للمرجعية ومن اصحاب المصالح والساعين خلف المناصب وان كان على حساب مصلحة من اوصلهم الى ما هم فيه من ثقل سياسي في البلد , فالمهم في الموضوع ان تتوضح هذه الرؤية الى الناس وخاصة بعد المرحلة المحرجة التي وصلت اليه العلاقة بين القاعدة الجماهيرية والكتل السياسية المتواجدة في الساحة والسبب ما بدى وظهر من مواقف وانجرار خلف صراعات مناصبية بين الكتل السياسية كانت احدى اهم الاسباب التي ادت الى وصول العلاقة الى هذا المستوى . ويبقى موقف الدكتور محفور في ذاكرة الشعب عبر الاصرار لتأييد موقف المرجعية الرشيدة .
