يعاني عراق ما بعد العام ٢٠٠٣ من عقدتي الإخلاص والتخصص, فكثيرا ما نرى موظفين لا بل مسؤولين يعملون في وظائف بعيدة كل البعد عن مجال اختصاصهم, ذلك لأنهم قريبين من أصحاب القرار.
ولعل ما يمثله وكيل وزارة الداخلية الأقدم عدنان الاسدي, خير مثال على ما نقول, فالرجل وحسب روايات المقربين منه ومعاصريه "مضمد صحي" وهو وأن كان مجازاً أو غير ذلك فتخصصه في واد وعمله الحالي في واد آخر.
مثال الاسدي ينطبق على معظم من تبوء منصبه بعد التغيير وجلهم شغله بالواسطة, وهو ما ينذر بخطورة الأمر إذا كان في مناصب إدارية, وكارثة إذا كانت مناصبهم قيادية, أما لو كانت هذه المناصب أمنية فهنا ستحل الفاجعة وننصب العزاء.
العراق الذي عاش خريفاً أمنياً, منذ قرابة العشر سنوات إلى يومنا الحالي, وهو أطول خريف في العالم, لم يمر به قط فصل الربيع, بلحاظ الضعف الأمني وتراجعه في أوقات, وانهياره في أوقاتُ أخرى.
وبرغم ما نشاهده بشكل يومي من عدة وأعداد للقوات الأمنية, والسيطرات المنتشرة في شوارع وأزقة العاصمة وغيرها, إلا أن مشهد الدم ورائحة البارود وركام السيارات المفخخة, مازال طاغيا في (سبوتات) الدراما الشخصية.
السؤال الذي يدور في الأذهان, كيفية حماية الأبرياء العزل بمقابل الضعف الأمني المستمر؟ والجواب سيكون منطقياً على لسان المعنيين, ولا اقصد هنا الاسدي سالف الذكر أو سعد معن الذي ما انفك يقلل من أعداد القتلى بنسبة خمسين بالمائة, فهم لا يفقهون بالأمن شيء بدلائل ما وصلنا إليه من إحصاءات القتل اليومية.
أصحاب الشأن وهم أدرى بشعاب شأنهم, فالجنود يروون معاناتهم اليومية, فالثكنة العسكرية بحسب رواياتهم لا يتواجد فيها غير المغضوب عليهم, وهم لا يقدر عددهم إلا بأعداد بسيطة من الموجود الكلي, أحد الأفواج المهمة للجيش العراقي, وأهميته تأتي لإناطة مهمة حماية منطقة سكنية مكتظة بالسكان, خلا تماماً من المراتب والعسكر إلا من ثلاث, الأول ضابطٌ يأمر وفق الأوامر العسكرية والثاني نائبٌ له يستعرض الأوامر ويفتش القيافة, والثالث جندي لا حول له ولا قوة.
الوحدة بآمرها, مقولة طالما تواجدت على جدران معسكرات ووحدات الجيش, الجيش العراقي آمره وزيرٌ للثقافة, بينما لشرطتنا وزير (مضمد).
فقهاء الأمن ..!!
