في النظام الديمقراطي يبرز ويتجلى دور السلطة التشريعية ايا كانت تسميتها-مجلس نواب او مجلس شعب او مجلس امة او جميعة وطنية-بدرجة اكبر عند حدوث ازمات وحصول تشنجات واحتقانات سياسية، كما هو الحال في الوضع العراقي الراهن.
وامام مجلس النواب العراقي قضايا وملفات كثيرة تمتاز بقدر كبير من الحساسية والخطورة والاهمية، لعل من بينها الترشيق الوزاري، والموقف من بقاء او عدم بقاء القوات الاميركية في البلاد بعد انتهاء المهلة المحددة لها نهاية العام الجاري وفق الاتفاقية الامنية المبرمة بين بغداد وواشنطن اواخر عام ٢٠٠٨، وتسمية الوزراء الامنيين، واقرار قوانين مهمة من قبيل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وقانون الاحزاب، فضلا عن مشاريع قوانين اخرى لها مساس مباشر بأوضاع المواطنين وواقعهم الحياتي العام، الى جانب قضايا عدة مثار جدل وخلاف مثل قضية سحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وحيال مثل تلك القضايا فأنه من غير الصحيح ان يكتفي مجلس النواب بالترقب والانتظار لما يمكن ان تفعله السلطة التنفيذية، ولما يمكن ان تؤول اليه اجتماعات قادة وممثلي الكتل السياسية، فهذه الاجتماعات على اهميتها وضرورتها الا انها من غير الممكن ولا الصحيح ان تكون بديلا لدور ووظيفة ومهمة اعضاء مجلس النواب، الذين هم الممثلين الحقيقيين لابناء الشعب، ويجب من خلالهم وعبرهم ، ومن تحت قبة المكان الذي يجتمعون فيه ان تحسم كل الامور الخلافية وغير الخلافية.
وربما يتفق الجميع-رغم اختلاف التوجهات والاولويات والاجندات-على ان قوة البرلمان وفاعليته تعني قوة الدولة بمجملها وقوة النظام السياسي، والعكس صحيح.
من الممكن ان تحسم بعض الامور-او الكثير منها-عبر صفقات ومساومات سياسية وفي الغرف المغلقة وخلف الابواب الموصدة، لكن هذا الخيار لن يكون افضل الخيارات، بل ربما يمثل خيار الامر الواقع، بينما ما يحسم تحت قبة البرلمان وعبر ممثلي الشعب، ووعلى مرأى ومسمع كل ابناء الشعب العراقي يبقى هو افضل وانجع الخيارات واكثر جدوى وفائدة اليوم وغدا وبعد غد، ومن يراجع ويتأمل في تجربة الاعوام القلائل الماضي سيكتشف تلك الحقيقة.
البرلمان ودوره الحقيقي
