إتلاف الدستور واجب سياسي

من المعروف في عالم إدارة السياسة ومنذ القدم إن تبادر الحكومات وإدارات الدول إلى وضع ضوابط وتشريعات تعتبرها الخط العام التي تسير عليه العملية الإدارية لأي بلد وقد كانت في الأزمنة الغابرة وحتى الحديثة إن الحكومات تحاول إن تضع هذه الدساتير بما يخدم مصالحها ورؤيتها وفرض هذه الرؤية بواسطة تشريع يلزم الجميع به ومهما كانت الدوافع فأنه يمثل الحد الفاصل بين الاعتراف بالقانون أو الخروج عليه ,
وفي عراقنا الحبيب عملت الدولة الحديثة بعد سقوط النظام السابق على وضع دستور اعترف واقره الشعب باستفتاء عام وبالرغم من انه لا يمثل واقعية كل ما يصبوا إليه الشعب لكن فيه الكثير مما يخدم العملية السياسية والشرائح الاجتماعية وينظم العمل الإداري للدولة ويمنح صلاحيات لكل جهة من دون أي تداخلات قد تضر العمل ويخفف من التضاربات التي يمكن إن تؤدي إلى الخلافات كما انه يوحد وجهات النظر المتعددة وانه يعمل بموجبات المصلحة العليا ولكن ما نراه على مستوى إدارة العراق الذي أصبح من مميزاته الخروج على الدستور وفي مواطن كثيرة حتى إربك العملية السياسية برمتها وان من يمتلك زمام الإدارة الحكومية أول الخارجين عليه بينما من واجبه فرض الالتزام به وفي المرحلة الحالية التي تميزت بالخروج على الدستور منذ تشكيل الحكومة وذلك بإبرام الاتفاقيات والمساومات وتقديم التنازلات على أساس ما يتم الحصول عليه من مغانم أدى إلى إن تطغى ظاهرة الخروج على ا لدستور حيث تشكيل الحكومة الذي اخذ وقتا خارج السقف الذي حدده الدستور شجع الجميع إلى إن يتجاوزوا على ما اقره الدستور ولكن أي الجهات السياسية المشتركة بالعملية السياسية مسؤولة عن هذا الخرق وخلق ظاهرة التطاول على ما اقره الدستور وهذه الظاهرة ما زالت مستمرة ليومنا هذا فلكل جهة لديها نظرة خاصة في تشخيص الأمور وهي في نفس الوقت لا تتناسق مع الإطراف الأخرى فإذا كان الدستور لا يمثل توجهات الجميع ولا يعترفون به إذن علينا ا ن نجدد الدعوة الى حرقه في احد ميادين بغداد ولتسير الأمور بما يريده كل طرف ولتعم الفوضى .
ان أول خطوة لحل الأزمات والمشاكل التي يعاني منها العراق هي تطبيق الدستور وتفعيل دور القانون بهذا نكون قد وضعنا إقدامنا في الطريق الصحيح والمشكلة حتى إذا أرادت بعض الجهات من إن تعالج مشكلة فأنها تعالجها بطريقة غير معترف بها أي خروجها على القانون والضوابط المقرة نأمل إن يعمل بالدستور وفقراته وعند ذلك إن أردنا إن نغير بما جاء فيه من فقرات التي لا تمثل تطلعاتنا ورؤانا سنعمل على تغييرها لأنه ليس كتابا منزلا من السماء لكن في نفس الوقت يجب إن يحترم ويكون ملزما للجميع.