الاعلام ودوره المطلوب

ولاشك ان اقرار قانون يتعلق بتنظيم اليات وسياقات العمل الاعلامي في العراق امر مهم وضروري، ولعل التصويت بالاجماع من قبل اعضاء البرلمان يؤشر الى ان هناك رؤى وتصورات ووجهات نظر متوافقة-ان لم تكن متطابقة-في الاطار العام حيال الواقع الاعلامي العراقي، لاسيما وان التغيير الجذري على الصعيد السياسي الذي حصل في العراق ربيع عام ٢٠٠٣، استتبع حصول تغييرات جذرية وكبرى في مختلف مناحي الحياة في العراق، ومن بينها الاعلام بأطاره العام والواسع، فضلا عن ذلك فأن توسع نطاق ما يطلق عليه ثورة المعلومات والاتصالات بشكل كبير جدا خلال العقد الاخير، استتبع هو الاخر وفرض بصورة ملحة جدا وضع ضوابط وتحديد سياقات عملية وواقعية وعلمية.
واليوم في ظل النظام الديمقراطي، واجواء ومناخات الحرية الواسعة، لابد ان تضطلع وسائل الاعلام المختلفة –المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية-بأدوار محورية وفاعلة ومؤثرة في تنوير الرأي العام وبث الوعي واشاعة المفاهيم والافكار الصحيحة التي تنسجم مع الاوضاع والظروف والحقائق الجديدة، فضلا عن التعبير عن هموم وطموحات وتطلعات الناس بصدق وموضوعية ووضوح.
لابد ان تكون ادوار وسائل الاعلام اليوم مختلفة عن ادوارها في ظل النظام الديكتاتوري الاستبدادي المقبور، الذي جير الماكنة الاعلامية برمتها للتمجيد بشخصه وحزبه ونظامه، والترويج لسياساته الكارثية من خلال قلب وتزييف وتزوير الحقائق والوقائع وتضليل وخداع الرأي العام.
ومن المهم جدا بالنسبة لوسائل الاعلام وكافة العاملين في الحقل الاعلامي استثمار فسحة الحرية الكبيرة لتدعيم وتعزيز التجربة الديمقراطية الرائدة في البلاد، في ذات الوقت الذي ينبغي تجنب اساءة الاستفادة من ايجابيات الواقع الجديد.
نتمنى ان يكون قانون حقوق الصحفيين خطوة اولى مهمة على طريق تنظيم العمل الاعلامي في البلاد وفق معايير مهنية تضع اطرا ومحددات للحقوق والواجبات، بحيث تجعل من الاعلام سلطة رابعة الى جانب السلطات الثلاث، تساهم في البناء الثقافي والفكري والتوعوعي وفي تصحي المسارات والاتجاهات الخاطئة، والممارسات والسلوكيات الشاذة والمنحرفة، وتكون صوتا حقيقيا لمن لاصوت له.