صوت مجلس النواب العراقي في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث(رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان) واصحاب الدرجات الخاصة.
مع ان هذه الخطوة جاءت متأخرة، ولم يكن هناك اجماع من قبل ممثلي الشعب عليها، اذ ان اغلبية اعضاء مجلس النواب صوتوا لصالح القرار وليس جميعهم، الا ان هذه الخطوة تمثل مؤشرا ايجابيا مهما على استجابة السلطة التشريعية الاعلى للاصوات الداعية والمطالبة بأعادة النظر برواتب وامتيازات كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم الرئاسات.
ولاشك ان المرجعيات الدينية المباركة في النجف الاشرف كانت اول الداعين والمطالبين بتخفيض رواتب الكبار انطلاقا من اهمية وضرورة تقليص الهوة بين الطبقة السياسية الحاكمة التي تتمتع بالكثير من الامتيازات المادية، ومختلف فئات وشرائح الشعب العراقي التي مازالت تعاني كما هائلا من المشاكل والازمات الحياتية، وانطلاقا من مبدأ الترشيق الحكومي الذي يتفق الجميع على انه امر لابد من تطبيقه من اجل تصحيح المسارات والسياقات الخاطئة في بنية الدولة والحكومة.
ان الاستجابة للمطاليب الواقعية لابناء الشعب من قبل البرلمان والحكومة يمثل خطوة مهمة من شأنها ان تعيد الثقة بين الجماهير ومن يمثلهم ومن يشغل مواقع الخدمة العامة في مؤسسات الدولة العليا، وتعزز اللحمة الوطنية.
ربما كانت هناك ثغرات ونقاط خلل ومكامن ضعف في القانون، وهذا مايمكن معالجته وتلافيه قبل المصادقة النهائية عليه.
والشيء المهم بعد تصويت البرلمان عليه هو الاسراع بأنجاز الخطوات الاخرى ليكون القنون نافذا ويدخل حيز التطبيق بأسرع وقت ممكن ولايقحم في دهاليز المساومات والمزايدات والصفقات السياسية، التي لاتعود بأي نفع وفائدة على المواطن العراقي العادي.
وفي واقع الامر فأن المسؤولية الوطنية تحتم على كل من هو في موقع المسؤولية والخدمة العامة ان يجعل همه الاول مصالح الناس لا مصالحه، وان يكون دأبه بأستمرار السعي الجاد والمخلص لتذليل المشاكل والعقبات والازمات التي تواجه المواطن وهو يعيش ظروفا حياتية صعبة ومعقدة ومرهقة بمختلف جوانبها الى حد كبير.
ليس المعيار الحقيقي للنجاح اليوم هو في مقدار الشعارات المرفوعة وانما بمقدار ما هو متحقق منها على ارض الواقع.. ذلك الواقع السيء الذي يحتاج الى اصلاح جذري لكل المظاهر والظواهر والسلوكيات والممارسة السيئة والخاطئة.
خطوة متأخرة وصحيحة
