عانت المحافظات العراقية الجنوبية ولعدة عقود متتالية، من التهميش السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي برغم إمتلاكها كل المقومات الفكرية والاقتصادية والبشرية، والسبب إبتعادها عن مركز القرار وعدم ميل أبناءها للتملق لسلطة الحاكم المتسلط في الوسط، مما حدا بها لأن تكون معارضة لأكثر فترات الحكم في البلاد وابتداءا من قيام الدولة العراقية الحديثة في عشرينات القرن الماضي .
الآن وبعد أن تغير المشهد السياسي والاديولوجية التي تحكم العراق، وبعد سنوات من تغيير النظام الشمولي الدكتاتوري، عادت تعاني من جديد ومن نوع آخر من احتكار الحكم، وعدم منح الحقوق برغم تثبيتها بالدستور العراقي وفق مصطلح العراق الاتحادي ( الفيدرالي)، وإقراراها بواسطة قانون المحافظات الجديد، وكذلك قانون الـ ٥ دولار للمحافظات المنتجة للنفط، القاتل لأبنائها والمتنعمة به فئات أخرى في المجتمع العراقي صنعت بعد الاختلال عام ٢٠٠٣ وتشبت بأسنانها بحكم لا يرتقي لأن يسمى حكما رشيدا .
قبل وبعد الاحتلال كانت رؤية العراق الفدرالي هي التي إتفقت عليها جميع القوى السياسية، ونودي وقت ذاك من طرف سياسي بالفدرالية كحل أمثل للحد من تسلط المركز، إلا أن البعض الآخر من القوى السياسية كان لها الصوت الأعلى والذي ثقب آذان الشارع العراقي وخاصة بسطاء وعامة الناس، بأن الفدرالية يعني تقسيم للعراق، مع العلم أنهم جاءوا بعد سنوات من اعتراضهم على الفدرالية ونادوا بها عنوة وتعنتا ولأسباب ربحية الهدف منها للضغط باتجاه التشبث بالسلطة.
وبعد الحلب المستمر والاستنزاف المتوالي لثروات البصرة الحلوب وأخواتها، ومن دون فائدة تذكر، طفح الكيل وانتفض أبنائها غير ملومين، وأقاموا المؤتمر الأخير الذي حضر فيه ٧ محافظين، وأعضاء برلمان وسياسيين وخبراء وغيرهم، وكانت كلمتهم الأخيرة، لا للسكوت ويجب تطبيق كافة القرارات التي تنصف أبناءها ،والا ستكون هناك وسائل أخرى للاعتراض، منها التظاهر والعصيان المدني أو إعلان الأقاليم، فهل هناك صوت عاقل يأخذ مطالبهم بعين الاعتبار؟ أم أن توليد الأزمات والحروب المستمرة سيكون ايضاً شعار المرحلة القادمة، ولا بديل عن نفط البصرة لإشعال فتيل الحرب والأزمات .
الخصم داعش، أم الخمسة دولار ؟
