كتلة المواطن .. براءة من المادة ٣٨

في حقيقة الواقع وقبل الخوض في فحوى اقرار قانون التقاعد الموحد لعام ٢٠١٤ , لابد من الانتباه اننا لانرتكز او نركز على جدلية الدفاع عن الذات من اجل تجميل المظهر لحسابات انتخابية او مكتسبات كتلوية او حزبية بل اننا نعتقد وننطلق من جوهر الاعتقاد ان العراق الذي لايقوم على خدمة ابناءه له فهو ليس هوية وعنوان يجوز لنا الادعاء به او الالتصاق فيه, غير ان الجدال السياسي و طبيعة الثقافة السائدة في واقع المشهد العراقي قد وضع بعض الاصوات الصادحة بنبرات الوحدة والمصلحة الوطنية خارج نطاق اثير الانصات , غير ان ذلك لم ولن يكون قيدا او حاجزا يحول بين ما نسعى له لتمرير العراق من هضبة الاختلاف والخلاف الدائم الى سهول الوئام والوفاق والسلام, وهنا لابد من الايضاح والتوقف عند بعض الرؤى التي نحملها تجاه التزامنا الاخلاقي والوطني والديني امام عراق الحضارة والعلم والتأريخ, فحين انطلقنا بقانون التقاعد وسعينا الى اقراره عبر مطالبات كتلة المواطن النيابية , ندرك تماما ان اهمية ما نتصدى له يقف على احتياج واهمية كبيرة لشرائح كبيرة من المجتمع العراقي , وقد خضنا في غمار ذلك ونعرف ان القانون لم يكن بمنأى من رغبات وارادات سياسية تسعى من من خلاله الى شرعنة القانون بلباس كتلوي او بقياس حزبي , ولكن لانملك خيار سوى الاقدام والقدوم به الى متناول ايدي الموظفين من المتقاعدين, وبعيدا عن الدبلوماسية وبلا رتوش وجدنا ان بعض المزاجيات السياسية كانت حاضرة في تفاصيل ولادة القانون , فوضعنا اليد على ما يعود للمواطن من فائدة لواقعه المعاشي من اجل الارتقاء بواقع المتقاعدين , وتوقفنا بصيغة المعترض فيما يخص الجانب الاخر من القانون والمتضمن المادة ٣٨ من نص القانون , والتي فيها من الظلم الكبير وعدم الانصاف لما حسب ويحتسب من رواتب تقاعدية للرئاسات الثلاث والبرلمانيين مقارنة بما حصده المتقاعد العراقي , وليس من منطق الدفاع والتبرئة لانفسنا من تهمة عنوانها المادة ٣٨, ولكن موقفنا كان واضحا وجليا وكما هو مثبت في جدول التصويت في البرلمان العراقي بتاريخ التصويت على قانون التقاعد, حيث اعترضت كتلة المواطن على التصويت على هذه الفقرة , انطلاقا من مسؤليتنا ومهامنا وتلبية لصوت المرجعية الشريفة غير وكما يعلم الكثير لانملك الكعب العالي القادر على ايقاف تمرير القانون , وهو ما ترافق بما اعلن وصرح به السيد عمار الحكيم في الملتقى الثقافي الاسبوعي من خلال وصفه ان اقرار المادة القانونية المذكوره انفا, ليس تجاوزا لإرادة المواطن العراقي فحسب بل انه تجاوز لارادة المرجعية المقدسة , وهو ما تأكد لاحقا في خطبة صلاة الجمعة وعلى لسان وكيل المرجعية الشيخ عبد الهادي الكربلائي , بأن البرلمانيين غادروا رغبة المرجعية ورؤيتها.

وأخيرا , عندما اطلقنا مشاريعنا من البترو دولار ومبادرة انبارنا الصامدة وغيرها من المبادرات الاخرى لم نكن نبحث عن جمهور او ترميم قاعدة جماهيرية , بل ان واقع الرؤية من يفرض علينا ان نرمي اوراقنا من اجل عنوانا مقدس اسمه العراق.