في برنامج ( خفايا معلنة ) الذي عرض يوم أمس على فضائية السومرية ، دافع النائب النايم سامي العسكري عن ولي نعمته ، رئيس الحكومة نوري المالكي بصورة تدعو للاشمئزاز ، فهو يدعي بان الشراكة الوطنية متحققة ، وان المالكي وحزب الدعوة ودولة القانون ، هي اقل كتلة من الكتل من حيث توزيع المناصب ! وان جميع الكتل لديها وزارات ومناصب ومنها المجلس الأعلى الذي لديه منصب رئيس هيئة الحج والعمرة ! .
الظاهر ( وكت الغنايم چان السبع نايم ) ! لا أتعجب من كلام النائب النايم ولا ادري هل كان نائم حقاً ولم يعلم إن دكتاتور العراق الجديد ، وأمين عام مجلس وزراه علي العلاق ، قد سلبوا المنصب الوحيد الذي كان المجلس الأعلى يديره! أم فايروس الكذب والتظليل ... الذي بات مقرون بأسماء أعضاء حزب الدعوة ودولة القانون هو الذي حث سامي العسكري على الكذب والتظليل على الرأي العام ! يذكرني كلام سامي العسكري عندما يشرح تقسيم المناصب بين الكتل السياسية بالمثل الاندلسي ( قسمة حنش) ! ، والذي معناه ( النصف لي ، والنصف الثاني بيني وبينك )! فرئاسة الوزراء بصلاحيتها الكبيرة ،هي النصف ، والنصف الثاني هي وزارتي الدفاع والداخلية ، اضافة لعدة وزارات يديرها حواشي المالكي بالوكالة ، ناهيك عن جميع الهيئات المستقلة اصبحت لهم والمدارء العاميين ووو ... الخ ، فكذبكم بالشراكة لم يعد ينطلي على العراقيين . في الأيام القليلة الماضية ، كشف رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ محمد تقي المولى عن أسباب سحب يده من رئاسة الهيئة، واصفا القرار بالاستهداف السياسي البحت، داعيا إلى تشكيل لجنة حيادية نزيهة للنظر بالموضوع ، واصفاً إن الاتهامات الموجه إليه بالكيدية ، وان لجنة النزاهة لا تملك أي مهنية قضائية وانه مستعد لمواجهة القضاة ، خصوصاً وانه لديه موافقات خاصة من نوري المالكي في قضايا شراء البناية أو شراء الطائرات وغيرها ، ودعا إلى قضاء نزيه لإنصافه . و أنا أقول أيضا إن سحب يد الشيخ محمد تقي المولى من رئاسة الهيئة هو استهداف سياسي واضح ، والدليل على ذلك إن الشيخ المولى قد قدم استقالته إلى رئيس الوزراء في العام ٢٠١٢ إلا أنها رفضت ، بسبب نزاهته ، وإدارته الجيدة ، وكذلك من خلال اطلاعي أنا شخصياً واطلاع أي شخص محايد على تفاصيل القضية ، على الأقل من خلال التصريحات الإعلامية في هذا الشأن ، يجد بأن الموضوع واضح وضوح الشمس ، استهداف سياسي لكتلة بعينها ، لذا نقول يجب ان لا تتغلب المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة العامة. إن سياسة الإقصاء التي تمارسها الحكومة للسيطرة على الهيئات المستقلة ، وما حصل أخرها في هيئة الحج والعمرة ، تمثل تجاوزا كبيرا على المبادئ التي قامت عليها العملية السياسية ، المتمثلة بالشراكة الوطنية ، و يأتي هذا الاستحواذ ضمن سلسلة من الاستحواذات على المناصب ، ووضعها بيد حزب واحد وكتلة واحدة ، حتى أصبحت كالمثل الدارج ( ولاية بطيخ )!، هدفها الاستبداد والدكتاتورية على العراق .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
ولاية بطيخ !
