الاستثمار الامثل لموارد البلاد

وجاء في بيان رسمي للحكومة ان الموازنة المالية للعامو المقبل تبلغ ١١٠ مليار دولار – ١٣١ ترليون دينار ، وهي الاضخم في تأريخ العراق.
واشار بيان الحكومة الى انه تم تخصيص (٢٠) ترليون دينار لتعزيز الأمن والاستقرار وبناء القدرات العسكرية والأمنية و(١١) ترليون دينار عن نفقات التعويضات والديون، و(١٥) ترليون دينار نفقات دعم الشرائح الاجتماعية، و(٤،٣) ترليون دينار نفقات دعم الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا. و(٥٧٠) مليار دينار للقطاع الزراعي، و(٥) ترليون دينار للقطاع الصناعي والطاقة، و(٢٦٩) مليار دينار لقطاع النقل والمواصلات، و(١٠،٥) ترليون دينار لقطاع التربية والتعليم و(٤،٣) ترليون دينار لإعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات، و(١،٦) ترليون دينار للمشاريع المتعلقة بالبترودولار للمحافظات المنتجة للنفط،
والشيء المهم هو أعفاء المواطنين من مبلغ الفائدة عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من المصرف العقاري والزراعي وصندوق الإسكان والاستمرار بمنح تلك القروض دون فوائد للمواطنين.
ومن المفترض ان تبعث تلك الارقام على التفاؤل لدى ابناء الشعب العراقي، وحينما يقال ان ميزانية –او موازنة-البلاد للعام المقبل ستكون الاضخم في تأريخها، فهذا يعني ان عملية تحول وتغيير ونهوض حقيقي ينبغي ان تحصل على كافة الاصعدة والمستويات وفي شتى المجالات.
صحيح ان توفر الاموال والموارد يعد عاملا اساسيا لعملية التحول والتغيير والنهوض، بيد ان ذلك العامل لايكفي لوحده في تحقيق ذلك، بل لابد من توفر المشاريع والخطط والرؤى والتصورات العملية والعلمية الواضحة والمعبرة عن حاجات وتطلعات المجتمع، والمنسجمة مع اولويات الاهتمامات.
وفي الواقع لم تكن موارد البلاد في الاعوام القلائل الماضية، ولا في أي وقت من الاوقات قليلة، فالعراق بلد غني بثرواته وموارده المختلفة من النفط الى الزراعة الى المياه الى المعادن المختلفة الى السياحة، ولكنه كان ومازال يعاني التخلف والحرمان والعطل والضعف، لا لشيء الا لعدم وجود السياسات والمناهج الصحيحة لادارة شؤونة البلد واستثمار ثرواته وموارده، وطغيان واستفحال السياسات الارتجالية والسلوكيات الخاطئة والمنحرفة، وغياب التخطيط، واستشراء الفساد الاداري والمالي ، واهمال الانسان.
اذا اريد فعلا استثمار وتوظيف الوفرة المالية للبلاد بالشكل الصحيح، فينبغي وضع الخطط والمشاريع العملية والواقعية والعلمية، ووضع حد للاجتهادات الارتجالية الخاطئة، واعتماد سياسة الترشيق في مختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها وبكل المستويات، والقضاء على مظاهر وظواهر الفساد الاداري والمالي في البلاد، والتركيز على الجوانب الانتاجية اكثر من الاستهلاكية.
وهنا لابد من التذكير بأن ميزانية العراق في الاطار العام تعادل ميزانيات خمس او ست من دول المنطقة التي تعيش ظروفا واوضاعا افضل بكثير من ظروف واوضاع العراق في المرحلة الراهنة.