كل شيء يسير ببطأ في بلد، ذاق المر والويلات، نتيجة الحروب والإرهاب، يعاني حتى بعد أن تنفس هواء الحرية، وبعد أن تيقن واطمئن لطريق الديمقراطية، رغم الصعوبات والموت، يعاني البلد في ظل دستورا جديد، صوت عليه الشعب واستمد قوته من عمق حضارته، ولكن من يجلس على الكرسي السلطة، يصاب بداء الملوك، ويبدأ بنشر سطوته، ويحاول السيطرة، على مفاصل الدولة.
ليجعل منها سلطة تابعه للحاكم، ليس عليه ألا خدمته و يؤوسس للدكتاتورية، رغم انه بالأمس القريب يحلم أن يكون، مديرا صغيرا في التربية، لكن الصدفة لعبت دورها فأصبح رئيس وزراء. فمن أساليب الحاكم المتغطرس، أتباع أسلوب أبعاد كل من يشكل خطرا عليه، من خلال تهميشه و تحجيمه، ومحاربته، بشتى الطرق الملتوية، وهذا ما حدث مع بعض أطراف التحالف الوطني. علما أن الدورة الأولى التي أوصلته إلى سدة الحكم، بفضل من حاربهم بدورة الثانية، والتي حصل فيها (دولة القانون) بفضل السيد جعفر نجل السيد "محمد باقر الصدر"، قدس سره، أهلته للحصول على (٨٩) مقعدا. وبعد أن عمل في اللجنة القانونية، أدرك أن الأمر على غير ما عهده من صدق وأمانة، لذلك استقال، وترك العمل مع رجال كان يظن أنهم، أهل للأمانة والنزاهة. فذهب مقعده لشخص مشمول بقانون المسألة والعدالة، ولم يستطع المالكي، للوصول إلى الولاية الثانية، ألا بفضل الكيانات الشيعية المتحالفة مع دولة القانون. التداول السلمي للسلطة، أمنية كانت تراود المجتمع العراقي، وبعد التغير بدأ المواطن يتخوف، وكذلك المرجعية، تسعى بتوجيه المواطن إلى التغير، من أجل خلق مجتمع يعي أن الكرسي للخدمة، وليس ملك خاص، لأي شخص كان، من اجل ترسيخ العملية الديمقراطية. التغير يعني الكثير في فلسفة السياسة، يعني القضاء على الفساد، ومحاربة الإرهاب بطرق غير تقليدية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والعبور بالبلد إلى ضفة الأمن والأمان.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
