يشهد الوضع الامني في العراق, تراجعا كبيرا, فمدن غرب العراق, والموصل, تشهد تمكن تنظيم داعش من السيطرة عليها تماما, وكذلك ما حدث من دخول للإرهابين الى سامراء, وما يجري الان من في تكريت, ومناطق حزام بغداد, كذلك الانفجارات التي تحدث بشكل يومي, في بغداد وبعض المدن العراقية, وحتى الجنوبية منها, والتي تعد امنة نسبيا.
ان حراك تنظيم داعش, وحسب ما يقوله الخبراء العسكريون, هو حراك منظم, ومعد له مسبقا, وهو تكتيك لكي يأخذ هذا التنظيم, بزمام المبادرة, واشغال القطعات العسكرية, من خلال فتح جبهات عديدة في مناطق مختلفة.
يشير بعض العسكريين, من المحللين, ان من اهداف داعش الضمنية لهذه الحراك, هو لاستنزاف مقدرات وقوة "الفرقة الذهبية" والتي تعتبر من اهم التشكيلات الامنية, واشار هؤلاء المحللون, الى ان من المفترض ان تبقى هذه القوة في بغداد, للاستفادة منها لصد اي هجوم يحدث في العاصمة, لان العاصمة هي قلب الدولة فان حدث وسقطت –لا سمح الله- فلن تبقى للعراق دولة او كيان.
حركات داعش, واستيلائهم على بعض المدن, وبهذه القدرة من التخطيط والتكتيك, تثبت مما لاشك فيه ضعف القيادات الامنية, وعدم تمكنهم من وضع خطط, توقف هذا الزخم الميداني لداعش.
ويبدوا ان المشهد, اثبت ان داعش, هي من باتت تملك زمام المبادرة, في التحكم بالنقاط الحرجة وغير المستقرة امنيا.
كما ان العمليات "الداعشية" اظهرت وللأسف, وبشكل علني, ما يعانيه جيشنا العراقي, من نقص في المعدات والتجهيز ونوعية السلاح, كما كشفت عن ان الجيش العراقي في اغلبه جيش "رواتب" لا جيش عقائدي, يؤمن بقضية, وهذا ما تؤكده حالات الهروب الجماعي.
كما افرز هذا الخرق الامني, شيئا مهما, الا وهو عدم جدية القيادات الامنية في انجاح الملف الامني, الامر الذي يتأكد من خلال هروبهم قبل منتسبيهم الى كردستان, وهو ما يؤشر على ان المناصب التي تعطى على اساس الولاء للحكومة, وليس على اساس الانتماء للوطن, تفضي الى هذه النتيجة من ولادة جيل من القادة, لا يهمهم سوى منافعهم وامتيازاتهم دون الوطن.
كما اوضحت هذه الاوضاع, غياب تام للجهد الاستخباري, الذي لم يزود القطاع بالمعلومات اللازمة, وكذلك ضعف في ادارة الحدود وحراستها, اذ نتساءل, كيف دخل هذا العدد الهائل من المقاتلين الاجانب للعراق دون معرفة الامر؟!
ان الوضع الراهن, يحتاج وقفة جدية من المسؤولين, وتوحيد الكلمة بصدق, فالخطر يداهم الجميع, وهو ليس بمنأى عنهم, وعلى الحكومة ورئيسها, تحمل مسؤوليتها في ما حدث من فشل, فليس من المعقول, بعد كل هذا البناء للجيش, وحجم الانفاق, يأتي رئيس الوزراء, القائد العام للقوات المسلحة, ويقول بانه سيقوم بإعادة هيكلة الجيش, والنظر في كل القادة الامنيين.
ثم هو –رئيس الوزراء- يطالب بفرض قانون الطوارئ, والسؤال هنا, ماذا سيحدث لو طبق قانون الطوارئ؟ هل سيتحسن الوضع الامني؟ ام ان الامور ستؤول الى اسوء؟ والى مصير مجهول؟! ثم بمن يطبق ها القانون؟ أ بضباط خونه؟! ام بتشكيلات لم تكمل تدريباتها العسكرية؟!.
الاوضاع تحتاج افعال جدية, لا اقوال, وعلى الجميع ان يأخذ زمام المبادرة, لإخراج العراق من هذه المحنة, التي لو نجحت كما خطط لها, فلن تبقي ولن تذر!.
