وكذلك فأن الحيز الاكبر من نقاشات مجلس النواب، وما تطرحه السلطة الرابعة(الاعلام)، وما تتحرك في اطاره منظمات المجتمع المدني على ضوء اختصاصاتها واهتماماتها هو الخدمات.
ونفس الشيء بالنسبة للذي يطرح من على المنابر الدينية-خطب صلاة الجمعة-وما تشدد وتؤكد عليه المرجعيات الدينية المباركة.
وهذا يعني بمجمله ان هناك اتفاقا بين الجميع على تشخيص العقدة الرئيسية والاساسية، والاتفاق في التشخيص من شأنه ان يحدد الطريق نحو الحلول والمعالجات الناجعة، واكثر من ذلك يختصر ذلك الطريق، وهو امر في غاية الاهمية، للتعويض عن عقود وسنوات الخراب والدمار والتهميش والتغييب والحرمان الذي طال معظم ابناء الشعب العراقي ان لم يكن جميعهم.
ومن حسن الحظ فأن ميزانة البلاد هي ميزانية كبيرة جدا مقارنة بميزانيات دول كثيرة بعضها قريبة من العراق وتعيش في ظل ظروف واوضاع حياتية عامة ان لم تكن جيدة فيمكن القول بأنها لابأس بها.
والعبرة ليست بالارقام الكبيرة للميزانية، بل بحسب التوظيف المبني على معايير واعتبارات علمية وعملية وواقعية تستند الى مقتضيات ومتطلبات الواقع القائم على الارض، وبما يساهم في توفير حلول ومعالجات سريعة، وتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة بين ابناء الشعب، ومراعاة الفئات الاكثر تضررا سابقا وحاليا.
الى جانب ذلك تكريس الجهود والطاقات لمكافحة الفساد الاداري والمالي بنفس القدر الذي يتم فيه مواجهة الارهاب.ولايمكن ان يستقيم الواقع الخدمي في البلاد من دون اجتثاث الفساد من جذوره وتجفيف كل منابعه، سواء في الدوائر والمفاصل الصغيرة، او في المفاصل والدوائر الكبيرة، وتلك الاخيرة هي الاهم والاخطر لان غض النظر عنها يعني انه لن يتحقق شيئا البتة
الميزانية الهائلة والخدمات الغائبة....احمد عبد الرحمن
