بحضور ممثلي العراق وسوريا، اتخذ مجلس الامن بالاجماع، وتحت احكام الفصل السابع، القرار ٢١٧٠ الذي يدين ارهاب "داعش" و"جبهة النصرة" وتشكيلات "القاعدة".. الذي يتضمن بعض الخطوات والاجراءات لتطويق التنظيم مالياً واعلامياً ولوجستيكياً.. وهذا اجراء تأخر عقوداً.. خصوصاً بهذا الاجماع سواء من الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي. اذن، نحن امام تطور دولي، غير مسبوق، بان "داعش" و"جبهة النصرة" وفلول القاعدة، لا تحارب الا بجهد دولي واسع.. فهي وباء وسرطان يمتد لجميع المجتمعات والشعوب والدول.. وان الارهاب لا دين ولا مذهب ولا عقيدة له، سوى استباحة دماء من يخالفهم في الرأي.. بما في ذلك من يشاركهم المذهب والدين والقومية والمواطنة والجيرة.
في تشرين الثاني ٢٠٠٤، ونحن نناقش دول "نادي باريس" لتخفيض الديون العراقية، طالب الوفد تخفيضاً غير مسبوق (٨٠%) لا يعطى، عادة، لدولة متوسطة الدخل كالعراق.. فكان جوابنا ان العراق استثناء.. فسألوا لماذا؟ قلنا لنفتح فضائية "الـسي ان ان"، فلن تمر دقائق الا ويذكر اسم العراق.. فالعراق منذ اوائل الثمانينات يحتل الخبر الاول اعلامياً، وسبب ذلك محوريته ليس فقط بسبب ثرواته النفطية، بل اساساً بسبب موقعيته وجواره وامتداداته وتاريخه وطبيعة سكانه وسلسلة المرتكزات الاقليمية والدولية، والتي جعلته، في هذا الزمن والظرف، ساحة للحروب والازمات التي يتحمل مسؤولياتها الجميع.. وايضاً مفتاحاً للحلول التي تنفع الجميع.
اهمل الملف العراقي لسنوات عدة، رغم الموت والصراخ من خطر الارهاب. ولكن مع التمدد الجغرافي والبشري واعلان "الخلافة" ادركت القوى الاقليمية والدولية ان امنها الداخلي بات مهدداً.. لذلك ينتظر الجميع اليوم تشكيل الحكومة. فالعراق هو المفتاح الاساس، إن لم نقل الوحيد، لتنفيذ قرار مجلس الامن. فهناك مشاكل، اجرائية وسياسية لتفعيل القرار بانسيابية عبر سوريا.. وان تنفيذه الفعال عبر الاقليم او القوى السياسية والعشائرية في مناطق الصراع تتطلب موقفاً حكومياً عراقياً رسمياً.. لذلك ستكون حكومة الوحدة الوطنية، ذات المقبولية الوطنية الواسعة هي الممر الطبيعي والفعال الذي تستطيع ان تلتقي عنده القوى العراقية، ودول الجوار كافة، ودول العالم. وسيكون المستفيد الرئيس من ذلك الشعب العراقي بكل مكوناته، إن ارتقينا باطروحاتنا الى الامور الكبيرة والاساسية، التي تسمح ليس بتحقيق الاهداف الكبرى فقط، بل ايضاً حل الامور المعلقة والفرعية.
قرار مجلس الامن (٢١٧٠) والمسؤوليات العراقية
