تعتبر القوات المسلحة القوة الحامية للوطن والشعب، من أي عدوان داخلي أو خارجي، وأيضا ما يلحق بالبلاد من كوارث طبيعية، فهي مؤسسة لابد من أن تحضى بنوع من الإستقلالية التامة، وأن يمتاز من يديرها بالوطنية، الكفاءة، الخبرة وما إلى ذلك من الصفات المطلوية، التي يجب أن تتوفر في الشخص الذي يتولى هذه المناصب، فضلا عن كل هذا وذاك، قدرته في التأثير على الآخرين لا التأثر بهم .
كانت السنوات الأربع، في ظل الحكومة السابقة، بالحقيقة إنتكاسة مؤلمة لتشكيلات القوات المسلحة، وزارات الدفاع، الداخلية، اﻵمن الوطني وبعض الأجهرة الأمنية المهمة ، فهي لم ينتخب لها أي وزير وعين لهن وزراء يديرهن بالوكالة، بسبب عدم التوافق من قبل الكتل على تسميت مرشحيها، لشغل هذه المناصب الحساسة، فجميع من يهتم بالشأن الأمني للبلاد، كان قلقا بما سيحدث خلال السنوات الأربع الماضية من حكومة المالكي .
الغموض كان المتسيد في السنوات الآنفة، فمن غير الطبيعي، عدم إنتخاب أي وزير ، فلا العقل ولا المنطق يقبل بهكذا تهور، فالعراق بلد فيد التعافي، جراء مسلسل الحروب التي خاضها النطام البائد، فضلا عن رفض ومعاندة البعثيين من أزلام صدام، لما ناله الشعب من حرية بعد سقوط الصنم، ودخول القاعدة على خط المواجهة ضد العملية الديموقراطية الناشئة حديثا، بسبب اختلاف الايديولوجيات والأفكار، بين الديمقراطيين ومتشددي القاعدة الذين بصورة أو بأخرى قاموا بتشويه الدين الإسلامي الحنيف، الذي وعلى مر بعثة النبي محمد "ص" وإلى الآن نادى بالسلام، التسامح،التعايش والوئام .
ساءت الأمور كثيرا، اثناء بدء الحملة الإنتخابية وإلى ما بعد إحتلال تنطيم داعش لمدينة الموصل، مرورا بسقوط عدة محافظات في شمال وغرب العراق، نكسة كبيرة قد أصابت الجيش العراقي، فلا أحد يعرف ما جرى على أرض المعركة، الضباب كعادته دائما يحيط بالمشهد، في ليلة تنسحب جميع القوات المرابطة هناك، سجن بادوش تحت سيطرة الدواعش، سبايكر زفت أكثر من ١٧٠٠ شهيد بعمر الورد، قرية البشير بقبضة الإرهاب، الإيزيدين والمسحيين يهجرون من ديارهم بسبب إرغامهم من قبل مسلحو داعش ومن لف لفها .
كلها كانت نتيجة عدم إختيار وزراء أكفاء، تلحقها وجود قضايا فساد إداري ومالي في المؤسسة العسكرية، وجعل البرلمان ساحات إقتتال، ودكاكين تسقيط وتشهبر، فكان غرفة عمليات للمشاحنات الطائفية والعنصرية، وإبتاعد هذه المؤسسة التشريعية والرقابية، عن دورها الحقيقي في تقويم وتصحيح مسار الحكومة، التي بدأت بمخالفة الدستور وإنتهت بمحالفته أيضا .
بعد التصويت على الحكومة التي شكلها العبادي، والتي نالت ثقة وإستحسان النواب، لكن ورارتا الدفاع والداخلية لحد الآن بقتيا شاغرتين، في تكرار لسينارو الحكومة السابقة، المرحلة هذه من أخطر المراحل التي يمر بها العراق، فلم تبق سوى أيام قلائل، على المهلة التي حددها العبادي، لطرح المرشحين لهذه الوزارتين، لتكتمل كابينته الحكومبة، فالأمل ينعقد على وحدة الكلمة لتحقيق الانتصارات وهزيمة التنظيمات الإرهابية التي لا تريد بالعراق خيرا ولا بأهله .
الوزارات الأمنية بين التكليف والوكالة
