إلى النائب احمد ألجلبي وقبل إقرار الموازنة !!

ولان الدكتور احمد ألجلبي قد كلف من قبل رئاسة الوزراء او من قبل مجلس النواب عن البحث والتحري عن أموال العراق ومدخراته فان الأمر في غاية الأهمية ونحن نعيش أزمة اقتصادية خانقة من شانها ان تحيل ايام العراقيين السوداء الى ظلام دامس.

والقصة يا أعزائي هي ان الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق بسبب هبوط أسعار النفط كان لها ان لا تحدث لو ان هناك جهاز رقابي ومصرفي رصين وكان لها ان تتلاشى لو ان هناك حكومة مخلصة وحقيقية تخاف الله وتخاف على الشعب العراقي وتخاف على أمواله وعلى عائداته وثروته، والحكومة التي اعنيها هي حكومة السيد المالكي وليست حكومة الدكتور ألعبادي.

ومن اجل ربط القصة بالدكتور ألجلبي اقول ان العراق كان يبني موازنته المالية في السنوات الماضية باسعار اقل مما يباع به برميل النفط،اي ان الموازنة كانت تحسب على سعر البرميل ب٨٥ دولار او اقل بينما كان العراق يبيع البرميل بمبلغ يقارب ١١٠ دولار وهذا الفرق بين سعر البيع وسعر الموازنة كان يوضع في صندوق خاص يسمى صندوق الادخار حتى وصل المبلغ الذي تراكم من فائض السعر الى ٨٣ مليار دولار تقريبا كما قيل والعهدة على القائل.

طبعا المبلغ كبير جدا ويقترب من ان يكون بمفرده موازنة جيدة للعراق وإذا ما أضيف الى المبلغ المقترح للموازنة نكون أمام فائض يقدر بخمسين مليار تقريبا ان لم يكن أكثر،لكن هناك مفاجئة مدوية وهي ان صندوق الادخار يعاني العجز وان مصير أموال العراق مجهولة ولا احد يعرف قيمتها او وجودها.

هنا يأتي دور الدكتور ألجلبي فقد قلنا انه كلف بمتابعة موضوع أموال الادخار ومعرفة مصيرها والدول التي تتحفظ عليها وعليه فان على الدكتور ألجلبي يقع عبء البحث عن هذه الأموال ومقدارها وهل هي موجودة ام غير موجودة فان كانت موجودة فكم هي وهل أضيفت الى الموازنة ام لم تضاف وإذا لم تكن موجودة فأين اختفت ومن هي الجهات المسؤولة عن اختفائها.

إننا على يقين تام بان الدكتور ألجلبي سيكون حريصا في تحريه وفي بحثه عن مصير هذه الاموال ،ومع ان الاخبار الاولية تقول ان مهمة الجلبي لن تكتب لها النهايات السعيدة لان الامر مربك وشائك فلا اموال ولا مستندات ولا سجلات،لكننا مع ذلك نقدم الاخبار السعيدة على النهايات التعيسة.

هل يعقل ان العراق وعلى مدى عشر سنوات يبيع نفطه باسعار اعلى من اسعار احتساب الموازنة دون ان تسجل الموازنات المالية اي فائض مادي لكنه وخلال ثلاثة اشهر يبع العراق نفطه باسعار اقل من سعر النفط التخميني المقر للموازنة فيحصل عجز تام.