ليس معتادا في العراق وعلى مدى السنوات الماضية ان يتم قراءة الموازنة المالية وإقرارها قبل نهاية اي سنة انما جرى العرف والأحداث واختلاق الازمات وتبادل الاتهامات ان يتم تأخيرها الى مدة لا تقل عن ثلاثة الى أربعة اشهر في اقل تقدير.ولو راجعنا مواعيد اقرار الموازنات المالية للسنوات الماضية باستثناء السنة الحالية التي تعتبر سنة مالية منهوبة لوجدنا ان جميع السنوات أقرت فيها الموازنة اما في شهر نيسان او آذار على أحسن تقدير.
الموازنة المالية لعام ٢٠١٥ ربما ستكون استثناء اذا ما سارت الأمور على ما هي عليه من التوافق والانسجام والمراجعة لان المؤشرات الأولية تتحدث عن إمكانية إقرارها مطلع الشهر الأول من السنة الجديدة بعد ان تم قراءتها قراءة اولى هذا اليوم دون مشاكل تذكر وقد يكون السابع من كانون الثاني المقبل موعدا نهائيا لإقرارها وبالتالي ستأخذ طريقها الى التنفيذ مع بداية الشهر الأول من العام الجديد وهي حالة نادرة واستثنائية نتمنى ان تكون تقليدا سنويا وليس العكس كما كان يحدث في كل عام.
موازنة عام ٢٠١٥ ليست بالموازنة الانفجارية كما هي موازنة عام ٢٠١٤ التي لم تقر ولم يعرف ابناء الشعب العراقي اين ذهبت أموالها ومن هي الجهات المسؤولة عن صرفها،لكنها"اي موازنة ٢٠١٥" في حدود الإمكانيات المالية المتوفرة بعد تراجع أسعار النفط الى حد قياسي اثر بشكل كبير على أبواب الصرف التشغيلية والاستثمارية دون ان يصل التراجع الى حد الانهيار او الانكماش الكامل.
موازنة العام القادم موازنة استثنائية وفق المنظور السياسي لانها لم تدخل في باب المزايدات الرخيصة ولم تدخل في باب الشد الطائفي ولم تصل الى بوابات مجلس الوزراء في بغداد او في اربيل كما حدث في موازنة هذه السنة وكادت ان تؤدي الى حرب عالمية بين مكونات الشعب العراقي بعد ان اتخذ التحالف الكردستاني ودولة القانون موقعيهما في تحشيد انصارهما يقود كل منهما نائب او نائبة أجادوا وأبدعوا في مهمتهم الطائفية المريضة والتي أصابت مصالح البلد العامة والخاصة بالشلل والزهايمر.
ليس غريبا ان تقر الموازنة المالية لجمهورية العراق في وقتها المحدد من قبل مجلس النواب الذي كان في جميع فصوله عاجزا عن اداء مثل هذا الدور،لان التغيير الذي حصل في السلطة التنفيذية ترك ظلاله الايجابية على مجلس النواب وعلى قراراته المفصلية وجعله يتحمل المسؤولية الكاملة اتجاه حقوق ابناء الشعب العراقي،طالما ان الموازنة هي الوجه المادي لقيمة الدولة واستقلاليتها وديمومتها.
التساؤل الغير بريء هو هل كان بالامكان اتمام الموازنة في هذا الوقت وقراءتها قراءة اولى واحتمال اقرارها في السابع من الشهر المقبل لو ان المالكي لا زال رئيسا للوزراء ام ان موازنة العام القادم ستكون شبيهة بعام ٢٠١٤ خاصة مع انخفاض الاسعار وصعوبة المناورة والتدوير وكثرة المشاكل والخلافات.
الشيء المؤكد ان قرب الانتهاء من اقرار الموازنة وفي هذا الوقت القياسي انما يمثل ثمرة ناضجة وواقعية من ثمرات التغيير الذي كنا بامس الحاجة اليه.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الموازنة من جلباب المالكي إلى صدارة ألعبادي
