بعد التغيير الذي حصل في العراق عام ٢٠٠٣، شكل الائتلاف العراقي الوطني الموحد،، برئاسة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم (قدس)، ليمثل الأغلبية في العملية السياسية في العراق الجديد.
كان يدار بطريقة تمكنت من الحفاظ على وحدته الداخلية، وعلى علاقته مع بقية المكونات، حيث تم تشكيل هيئة سياسية، يكون لكل مكون من مكونات الائتلاف ممثل فيها، تتولى مناقشة كل القضايا التي تتعلق بالعملية السياسية، والقرارات والاستحقاقات. رغم جنوح رئاسة الحكومة في حينها إلى التمرد على التحالف، لكن وحدة التحالف منعت الحكومة من الانفراد بقراراتها، مما دفع الحكومة إلى استخدام ورقة التسويف والمماطلة، لغرض كسب الوقت، للتخلص من تنفيذ الاتفاقات داخل الائتلاف الوطني. بعد رحيل السيد الحكيم، تشظى الائتلاف الوطني، وتحقق حلم بعضهم بالانفراد والاستئثار، الذي استحوذ على معظم المواقع المفصلية في الدولة، عن طريق إشغالها بالوكالة، ليضمن إبقائها تحت سيطرته، ومنع شركائه الآخرين من استحقاقهم، حتى أصبحت مؤسسات الدولة، تحت سيطرة الحزب الحاكم، أو شخص الحاكم ومن يواليه، فكان الثمن الوصول إلى حافة الانهيار وضياع البلد، لولا تصدي المرجعية الدينية بإصدار فتوى الجهاد الكفائي، وقيادة عملية التغيير. اليوم وقد مر على تشكيل الحكومة أكثر من (٣) أشهر،
لم يتقدم التحالف الوطني خطوة للأمام في ترتيب بيته الداخلي، مما يعيد سيناريو المماطلة والتسويف، التي اعتاد عليها احد مكوناته، لغرض استثمار الوقت في تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المكونات الأخرى، هذا ينذر بأنهيار كل ما تحقق، وينتظر أن يتحقق من التغيير. أن كل التجارب في المرحلة الماضية، تؤكد هذه الحقيقة، الآمر الذي يوجب على مكونات التحالف الوطني، وبالخصوص الائتلاف الوطني الممثل بالمواطن والأحرار ومن بقى معهم، إلى أهمية التحرك لغرض حسم ملفات تخص بيت التحالف الداخلي. ابتدأ من رئاسة التحالف إلى تنصيب رؤساء للهيئات المستقلة، إلى تعيين مسؤلين بالأصالة في الدرجات الخاصة، التي تشكل ركائز الدولة، وعدم الانتظار أو التجاوب مع ما يضعه الآخر من معرقلات، تحاول تأجيل الاتفاق على هذه الأمور، بأساليب لا يمكن أن تخفى على مفاوضي الائتلاف الوطني، كون معظمهم عاصر العملية السياسية، منذ انطلاقها ويفترض أن يكون كشف جميع أوراق من هدم الائتلاف الوطني، وشكل الوقت عنصر مهم في تعامله مع الشركاء والتهرب من تنفيذ الاتفاقات داخل التحالف، والاستيلاء على استحقاقات الآخرين. نظره فاحصة منذ التغيير إلى يومنا هذا، تؤكد هذه الحقيقة، والخشية أن يكون الدكتور العبادي، ملزم بالسير على النهج نفسه، والنتيجة ضياع المأمول من التغيير، وبالتالي ضياع البلد، عندها لا يمكن للتحالف، أن يبرر لجمهوره وللتاريخ، تقصيره بحق الوطن والأغلبية
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
