إقتصادنا مسؤولية تضامنية ..!

سنون مضت, والعراق يعاني من النظام الاقتصادي الأحادي الجانب, ويعتمد على النظام الريعي بوصفه الضامن الملموس لإيرادات الحكومة الاتحادية, وهذا النظام يعتمد على نسبة العرض والطلب في الأسواق العالمية, وأيضاً على اختلاف العملات بين الدول وسعر البرميل العالمي.

المشهد الاقتصادي العراقي بحاجة الى رؤية تناغم متطلبات الشارع واحتياجاته ولا بد من توفير نوافذ جديدة تفتح أبواب للموازنة, قد تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للبلاد.

القطاع الخاص, واحد من أهم المعالجات التي تساعد في تحسين الجانب الاقتصادي للعراق, يقابله تطوير في القطاع الزراعي, عبر توفير الرعاية والضمان الاجتماعي للفلاحين, وتوفير آلات الزراعة والعناية بجودة البذور, وفرض رسوم كمركية على المنتجات المستوردة, لأنه يجعل السلع متساوية الأسعار, ليكثر الطلب في الأسواق على المنتجات المحلية.

أما القطاع الصناعي, فهو باب آخر لا يخلوا من الأهمية, وجوانبه الإيجابية العديدة تجعله ينافس النفط في أهميته, لأنه يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب العاطل, فضلاً عن أنه يفتح باب المنافسة مع الصناعات العالمية المستوردة, ويحافظ على الموارد المالية, لتكون الأموال متداولة في الداخل ولا نضطر لصرفها على الاستيراد, لذى من الواجب أنشاء مدينة صناعية تتوفر فيها أغلب احتياجاتها, من كهرباء والحماية, واليد العاملة, لنتمكن من تحسين الصناعات المحلية وزجها في الأسواق.

جدير بالذكر أن الثروات الطبيعي والسياحة وغيرها من الأمور, جوانب تساند الاقتصاد العراقي وتجعل مسألة انهياره مستحيلة, لأن العراق قياساً بدول أخرى يعد من البلدان الكبيرة اقتصاديا, لما يملكه من ثروات, وبالتالي يجب أن يدار النفط وباقي القطاعات وفق رؤية وفريق منسجم, ومسؤول يدير المنظومة الاقتصادية بمبدأ مد جسور التواصل مع جميع الفرقاء ليصل بالعراق نحو بر الأمان, وهذا ما تمخض عن الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية والإقليم, لتكون النتائج واضحاً قبل حصولها, نتيجة للخطط الصحيحة التي وضعت من قبل المختصين.

لقد سمح الاتفاق الى جانب تعزيزه للوحدة الوطنية، بان تصدر شركة نفط الشمال، ما مقداره ٣٠٠ ألف برميل من نفط كركوك، عبر خط أنابيب كوردستان لحساب الحكومة المركزية، وهو أمر كان غير ممكن نهائيا، بسبب سيطرة تنظيم داعش على الخط الحكومي وتخريبه، وبالتالي فإن هذا الاتفاق أخرج نفط كركوك من سبات عميق في الأرض، وسيسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي، على ضوء الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها الدولة.