النفط: النظام السابق والمالكي. وعبد المهدي

في الشرق الأوسط وتحديد الدول العربية، نجد أن النفط يلعب دورا مهما في حياتها الإقتصادية، فكثير منها يعتمد في موازناتها العامة على ما تقوم بتصديره من النفط والواردات المتأتية منه، وخير دليل على ذلك الطفرة التي حصلت أثناء حرب تشرين عام ١٩٧٣، عندما قامت الدولة العربية بإيقاف تصدير النفط للدول الغربية، التي ساعدت إسرائيل في الحرب، ونتج عن ذلك إرتفاع سعر برميل النفط لمستويات قياسية في حينها، الأمر الذي إستثمرته بعض هذه الدول في إعمار دولها، وإنشاء صناعات من الفوائض المالية الكبيرة.

في العراق كان الأمر معكوسا ١٨٠درجة، ذلك لأن الأموال الفائضة عن التصدير، إستثمرها النظام السابق في حروبه ضد أبنائه أولا، وتاليا ضد جيرانه، الأمر الذي إنقلب فيه النفط وبالا على العراق بدلا من أن يكون نعمة لهذا الشعب.

بعد سقوط النظام ومجيء حكومة منتخبة، جاءت بعد إقرار دستور للعراق؛ صّوت عليه العراقيون بنعم مغمسة بدمائهم، كنا نتمنى أن تقوم الحكومة بإستثمار عوائد النفط، بما يعود على الجميع بالفائدة، لكن الذي حصل العكس، فمن مجموع صادرات العراق التي تقدر وارداتها بحدود ٧٢٠ مليار دولار، لم نر مشروعا واحدا حقيقيا، ذلك لأن المشروعات كانت ترقيعية بائسة، لا تستحق أن تصرف عليها المبالغ التي تذكر، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل الأمر تعدى ذلك، عندما حاولت حكومة السيد المالكي أن توظف الأموال المتأتية من صادرات النفط، لشراء ذمم بعض من يبيع نفسه للوقوف مع الحكومة حتى مع أخطاءها الكارثية، والتي تسببت للبلد في دخول التنظيمات الإرهابية، وإستشهاد شباب بدون سبب، فقط لأن الحكومة تريد أن تبقى هي وتتمتع بأموال النفط.

الحكومة الحالية، يمكن القول عنها ـ مع أنها في بدايات عملها ـ بأنها حكومة عملياتية، بمعنى أنها تعي ما تفعل وما يراد منها أن تفعله في قادم الأيام، فإذا ما سلطنا الضوء على أحد وزراء هذه الحكومة، وهو وزير النفط عادل عبد المهدي، نرى أنه شخصية إقتصادية يعرف ماذا يريد أن يفعل في وزارته، سنرى أنه قام برفع إنتاج النفط لأول مرة لأعلى مستوى، حيث ينتج العراق اليوم ٤ برميل يوميا، وهذا لم يأت من فراغ؛ فحركة الوزير عبد المهدي جاءت بنتائج جيدة.

على القاعدة التي تقول (دع عملك يخبر عما تريد قوله) يعمل وزير، مبتعدا عن إعطاء الوعود التي لا يمكنه تحقيقها، بالإضافة الى أنه وضع إستراتيجية خاصة لوزارته، يعنيه على تنفيذها فريق متخصص، بالإضافة الى إقامته لورش عمل يحضر فيها مسؤولي المحافظات المنتجة للنفط، لتدارس واقع هذه المحافظات وما تحتاج إليه، من هنا يمكن القول بأن المواطن طيلة الأربع سنوات القادمة، سيلمس النتائج المتحققة من إستراتيجية عادل عبد المهدي بيده، وهو الذي سيحكم فيما إذا كانت بمستوى الطموح أم لا.