مائة وخمسون اعدام بحق الهاشمي

القضاء العراقي أعطى رأية بشكل كامل بحق التهم الموجهة الى طارق الهاشمي بعد التشكيك والتنكيل الكبير بنزاهة أوائل القضاة الذين تحدثوا عن تورطه بجرائم قتل تدخل تحت المادة اربعة ارهاب وقد هرّج الكثير ضدهم من الذين لوثوا بيئة العراق بالموت والدمار من خلال تأييدهم التمسّك بالدفاع عن المجرمين وربما تصل الى مشاركتهم اياهم في الكثير من العمليات الاجرامية خلال السنوات الماضية فيَصدق عليهم القول "قدم في العملية السياسية واخرى في الارهاب" ،، نحن اليوم امام عدد متنوع من القضاة وزاد عددهم ليصل عدد أصابع اليدين لتشمل كل المكونات والاعراق حتى لا يتقوّل المتقوّلون والمتصيدون بالماء العكر على الرغم من يقيني ان الكثير من الابواق النشاز سوف تتقيأ ما في جوفها لتشكك بكل القضاء العراقي دفاعا عن جرائم دموية يندى لها جبين الانسانية ودماء الابرياء تصطرخ لا ذنب لها سقطت بفعل هؤلاء الشوفينيين الجدد في تاريخ العراق .
لقد أعلن القضاء العراقي نتائج ما توصل اليه من توجيه تهم جنائية تتعلق بالارهاب الى الهاشمي وحمايته ووصلت الى ١٥٠ تهمة جميعها تدخل ضمن المادة اربعة ارهاب ما يعني انه الاعدام بحقه لمائة وخمسين مرة ، ولم نتفاجأ عندما انبرى عدد من الناقمين على التغير الحاصل في العراق والمتباكين على ايام مضت من عهد البذخ والردح ليدافعوا عن هؤلاء المجرمين رغم علمهم المطلق بما قاموا به ومنهم للاسف من هم قانونيون !!! لكنها حسرة في نفوسهم ولا بأس ان بقي صراخهم يعلو في الصحراء.
ان المؤسف في الامر قاموا بكل جرائمهم بسيارات الدولة وباسلحتها ومستمسكاتها الثبوتية وأكبر من تلك المصيبة عندما كانوا يتقاضون رواتب عاليه من خزينة الدولة ويقتلون في نفس الوقت من حرم من هذه الاموال من ابناء الشعب العراقي الفقراء ،، ألا تتفقون معي ان هذا قمة الغبن والتحايل على الدولة العراقية وهم يختلسون المال العام ليس للسرقة وتكبير الكروش وانما لقتل الناس وهذا ما يثير نار الانتقام من هذه الثلة المجرمة ولكن يجب ان نقول في النهاية على القانون والقضاء أن يأخذ مجراه ولا يتوقف بسبب أصوات بعض الناعقين من الداخل والخارج بل حتى من بعض الدول المتعاطفة والداعمة لأمثال الهاشمي وعصابته ويغذون القتل في العراق بل يجب على القضاء العراقي أن ينصف الثكالى والارامل والايتام الذين ذهب أبناءهم ضحية عمليات هؤلاء القساة والعابثين بأرواح العراقيين ولا نبقى نسمع من بعض السياسيين المشككين وهم يلوموا رئيس الوزراء نوري المالكي ويتهموه بالانحياز والتفرد والانتقام يريدون بذلك ذر الرماد في العيون والهاء الشعب العراقي عن الوقوف على الحقائق التي يطرحها القضاة المعتمدين من الدولة ،، كما أعتقد ان كل الشرفاء يتفقون معي على ذلك ما عدا من هم على شاكلة القتلة والراعين لهم داخل العراق وخارجه في دول الحقد والكراهية على كل الشعب العراقي.