ظاهرة الايمو في عراق اللاقانون

والمعروف عن المجتمعات المتحضرة انها تنساق وراء الحياة المادية ولا تعير اهتمام لبناء الاسرة الصالحة مما يتسبب في انحراف ابناء هذه الاسرة وتتاح لهم الحرية المفرطة التي تؤدي الى محاولة ملأ الفراغ بأمور جانبية تافهة  تجعل الشباب الذين ينتمون الى مثل هذه الاسر يبتدعون افكار وتكون متبنياتهم الهدف الاساس منها جذب الانظار وتحدي الواقع ولعل مايقوم به الشباب المتأثر بظاهرة التشبه بالنساء وهي ظاهرة ترفضها المجتمعات الاسلامية لان هذه المجتمعات تتقيد بالنظم والضوابط الشرعية والاخلاقية التي لها ارتباط بالنظم العرفية , وبسبب الاوضاع التي مربها العراق بعد تغيير نظام الحكم تمكن الاعداء من خلال اعلامهم الموجه التاثير بالشباب المسلم وانتشار هذه الظاهرة في الاوساط الشعبية من الطبقات الفقيرة .
ان مكافحة ظاهرة الايمو مسالة مهمة تحتاج الى اليات صحيحة تتولاها مؤسسات مختلفة تبدأ بالمحيط والعائلة والتثقيف على ابعادها الشرعية وماهي الاحكام التي تنطبق على معالجتها وهذه مهمة المؤسسات الثقافية والدينية  .. والدور الاكبر يقع على عاتق الحكومة والاجهزة الامنية في مكافحة وتوجيه الشباب المتاثر بهذه الافكار والحد منها وارسال الشباب الذين يقعون اسرى هذه الظاهرة الى مواقع صحية وتربوية لعلاجهم وانقاذهم من الضياع .
الذي ذكرناه في الاسطر السابقة يمثل الحالة النموذجية لعلاج المبتلين بسرطان الايمو اما مانشاهده من سفك الدماء وقتل النفس التي حرم الله قتلها ... والقتل على الضنة وترويع الشباب على مرءى ومسمع اهالي الضحايا ونشر قوائم فيها اسماء شباب ليس لهم علاقة بموضوع ( الأيمو  ) يعني ان هناك جهات تريد استغلال الموضوع لارعاب الناس وترويعهم وفرض السيطرة على مقدرات المواطنين خصوصاً في المناطق الشعبية تحت ذريعة الدفاع عن الاسلام وحماية المجتمع وهذه التصرفات تعيد الاذهان الى ماقامت به عصابات خارجة عن القانون في قتل نساء بريئات تحت ذريعة مكافحة الفساد مما ادى الى تشويه سمعة الكثير من العوائل المعروفة بالتزامها الديني وكانت الدوافع فئوية الهدف منها تسقيط الخصوم المخالفين لتوجهات تلك الجماعات .
ان نزول مدنيين الى الشارع واعتقال شباب تحت هذه الذريعة يعد اعتداء صارخ على الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وان دلّ على شئ انما يدل على عدم سيطرة الحكومة على الامن الداخلي للبلاد او محاولة الحكومة فتح مثل هكذا ملفات لصرف انظار الراي العام عن المشاكل والعقد الامنية والاقتصادية التي تعاني منها الحكومة .
ان القصاص يجب ان يكون عن طريق مؤسسات قضائية حكومية لا عن طريق عصابات او عصائب والا سوف يصدق القول على ان العراق في ظل الحكومة الحالية ( عراق اللاقانون ) .