الدعوة التي أطلقها السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بجعل البصرة عاصمة اقتصادية للبلاد تنم عن تشخيص دقيق لبناء معالجات إقتصادية ساعية لتنهيض البلاد إقتصادياً وإخراجه من دوامة الإضطراب الاقتصادي وغياب الاستراتيجيا الاقتصادية.
كما أن الدعوة لمعاضدة الكتل السياسية لهذا المشروع أمر فيه كثير إصرار على تبنٍ جدي وفوري لهذا المشروع الحيوي والمهم. معلوم أن العواصم المالية والاقتصادية تقتضي أن تتوفر تلك المدن على مواقع إستراتيجية وتجارية و إقتصادية متميزة ومفصلية في رقعة البلدان الجغرافية.. الامر الاخر ان يتوفر لهذه المدن قدر من التنوع الاقتصادي وحجم كبير من الخدمات الاقتصادية والمالية، فضلا عن كفاية ووفرة من مستويات رأس المال المنظم الى جانب تمتعها بثروات إقتصادية محلية، وكذلك إحتوائها مساحات إستثمار واسعة لشركات الخدمات المالية او التنظيمية ناهيك عن تمتعها بنظم مصرفية متقدمة تمكنها من الاستظلال بفضاء كبير من المناقلات والمبادلات المالية والتجارية بأزمان قياسية. ومؤكد ان كل ذلك يدور في فلك مستقر للعملات وثبات متين للإصول المالية . هذا من الناحية المالية للعواصم الاقتصادية.. ومن الجانب الآخر ينبغي ان تتوفر في تلك العواصم أشكال أخرى غير رؤوس الاموال والثروات والموقع الاستراتيجي، فالبصرة على سبيل المثال الى جانب كونها تتمتع بالعديد من النقاط الآنفة الذكر من الناحية الاقتصادية فإنها تعتبر خزيناً ثقافياً وإجتماعيا يمكنها من إدارة نوع من التاثير في السلطة الإقتصادية والتجارية مع بلدان الجوار الاقليمي القريبة منها كدول الخليج وايران لتوفر العديد من المشتركات الثقافية واللغوية والتاريخية وحتى الفلكلورية مع ذلك المحيط وبامتداد عمق تأريخي يعتد به.. ما يعني قدرتها على صناعة مجتمع رأسمالي رسمي وأهلي مستند لوشائج ثقافية وتأريخية ومجتمعية تتوفر له الارضية الممهدة بنسب كبيرة وتقبل وتجاوب وتفاعل متوقع. عموماً البصرة بما لها من موقع جغرافي واستراتيجي وجيوبولوتيكي متفرد وكونها المنفذ المائي الوحيد للبلاد وكونها جسراً مؤديا بين اسيا واوروبا من ناحية الإتاحة الجغرافية، الى جانب كونها شرياناً حيوياً ورئيسياً لإقتصاد البلاد حيث تحتوي على (٨٠%) من الخزين النفطي الوطني، وخزين كبير من ثروة الغاز وعملها كممول لما يزيد على (٧٠%) من ميزانيات البالد المالية.. كل ذلك يمهد لأن تكون خلال فترة وجيزة وفق إشتراطات كونها عاصمة إقتصادية للبلاد مركزاً إقتصاديا كبيرا تحتشد فيه مقار الكثير الكثير من الشركات والبنوك والبورصات وأسواق الأوراق المالية المحلية والاجنبية، فضلا عن إمكانية إحتضانها للعديد من الفعاليات والمعارض والمنتديات الإقتصادية والتجارية والمصرفية المحلية والإقليمية والعالمية بصورة دورية او سنوية. ما يرتقب للبصرة ان تلعبه كعاصمة إقتصادية للبلاد ان تكون موئلاً لحجوم كبيرة من المبادلات التجارية وفضاءاً لإقتصاد حر يسير وفق انظمة ضريبية ميسرة ومؤاتية تمهد لإجتذاب المستثمرين وحتى السياح من جميع بلدان الجوار الاقليمي والمدن من جميع أنحاء العالم الى جانب المستثمرين المحليين، الامر الذي سيعاظم من دخولها المالية وتأصيل نطاق الخدمات المالية فيها لينعكس ذلك بالمحصلة على نمو تجارة العقارات فيها وتنامي الإيرادات المالية فيها كمرحلة لاحقة، بما يبشر بنهضة إقتصادية وعمرانية كبيرة فيها وفي مقترباتها بل في جميع محافظات البلاد القريبة منها في المستقبل لتحتل الرقعة الجنوبية من البلاد مكانة مرموقة إقليميا وعالميا. المؤمل والمرتقب من مجلس النواب ان ينظر سريعاً في تشريعات جادة في إحتضان وتبني مشروع إطلاق البصرة كعاصمة إقتصادية للبلاد باسرع الآجال من اجل تنهيض إقتصاد البلاد ككل وليس البصرة وحدها
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
لنفعل مشروع البصرة العاصمة الإقتصادية
