يبدو أن في عراقنا الجديد كل شيء فيه دخل السياسية ، حتى لقمة خبز الشعب العراقي ، والتي من المفترض أن تكون خارج التجاذبات السياسية والصراعات بين الكتل ، فنرى أن الموازنة هي الأخرى دخلت الحرب بين الكتل السياسية ، وليس فقط الصراع السياسي والطائفي .

كثيرا ما يتحاشى التجار والمقاولون وكل العاملين في حقول التجارة الساعون لتحقيق المزيد من المكاسب والارباح وصولا لثروات طائلة تمتد بهم دوليا وعالميا.. كثيرا مايتحاشى هؤلاء اللجوء الى الشراكة، ولأن اضطروا اليها في بداية الطريق لسبب قلة الخبرة والمعرفة والكفاءة في مجال التجارة او بسبب صغر حجم رؤوس اموالهم فسرعان ما يفضون تلك الشراكة بالتراضي ويتفردون باعمالهم محققين نجاحات باهرة.

اجتمع الرئيس الفرنسي هولاند ورئيس الوزراء البريطاني كاميرون الجمعة قرب اكسفورد لاتخاذ اجراءات مشتركة لحماية بلدانهم بعد تطوع مئات الشباب الاوروبي للقتال في سوريا وغيرها.

شريحة واسعة من المجتمع، كان لها الدور الفاعل في الدولة، منهم القاضي والمحامي والطبيب والمهندس والعامل، مدنيون وعسكريون، رجال ونساء، أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ومساعدة الشعب، أقعدهم كبر السن والأسباب المرضية وعوق الحروب، وجدت نفسها معوزة خالية والوفاق، تعاني الويلات وتواجه شغف العيش، لم تجني من هذا الوطن سوى الإضطهاد السياسي والإجتماعي والمعيشي.

بين مجالس المحافظات وبين مجلس النواب سنة تقريبا الانتخابات التي اجريت في العشرين من نيسان ٢٠١٣ وسجلت التراجع الكبير لدولة القانون وحزب الدعوة والمالكي بحيث اثرت تاثير كبير في عدم اتزان قادة الدعوة ودولة رئيس الوزراء وعدم الوضوح او المستقبل المجهول في الانتخابات القادمة في الثلاثين من نيسان ٢٠١٤ ...

الحلم الذي عاشه المواطن طيله ليالي طويلة ها قد قرب من التحقق , فاليوم بدا الحملة الانتخابية ومعها يبدا العد العكسي ليوم التصويت , والاحلام التي يعشها المواطن العراقي ليست مستحيلة التحقق بل هي ممكنة جدا فقط تحتاج لارادة جماعية لتصحيح الانحراف في المسيرة التي انطلقت بعد الخلاص من الطاغوت صدام .

انطلق سباق الانتخابات وما يفصلنا عن يوم الاقترع غير ايام معدودات سيصعد فيه البعض ضد البعض الاخر وتخرق فيه القواعد كما عايشنا قبل بدء الحملات الانتخابية

يبدوا إن ساسة العراق غير أبهين بدماء الشعب، ولا بمقدرات البلاد، وإنما غلب عليهم طابع المصلحة الشخصية ، والحزبية؛ وهي التي تدور وحدها في أروقة الحكومات المتعاقبة على العراق منذ عقود.

حسناً فعل مجلس المفوضين بسحب الاستقالة. فعمل المفوضية يؤسس للسلطتين التشريعية والتنفيذية.. وهذه امور كانت تقطع بسببها الاعناق وتسير من اجلها الجيوش وتنظم فيها الاغتيالات والانقلابات.

متى تعود روح المواطنة وهل ستنقضي دورة التجارب، وعسى ولعلما؟ واذا جلسنا على التل ألا نفرط بحقوق ونضيع فرصا ؟!.