وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالات الاعلامية أنها نظمت ثلاث ندوات تثقيفية تناولت جرائم الفساد المالي والإداري المشمولة باختصاصها، مع تسليط الضوء على مفهوم تضارب المصالح وآثاره القانونية.
وأوضحت الهيئة أن الندوات، التي أُقيمت بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والهجرة والمهجرين في فرعي ذي قار والديوانية، هدفت إلى رفع الوعي القانوني لدى الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، وتشجيعهم على تجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى الفساد أو تعارض المصالح.
وبيّنت الهيئة أن قانون هيئة النزاهة رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ يعرّف تضارب المصالح بأنه كل حالة يكون فيها للموظف أو زوجه أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع مهام منصبه، مؤكدة أن القانون يحظر تعيين الأقارب ضمن الوظائف التي يشرف عليها الموظف منعاً لاستغلال السلطة أو التأثير في التعيينات.
