وقال الكاظمي في تصريحٍ للوكالات الاعلامية إن “إقدام الحكومة مؤخراً على إطلاق العلاوات والترفيعات يحمل في طياته دوافع انتخابية لصالح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبيناً أن “القانون يشترط إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب والتصويت عليها قبل تنفيذ أي قرار من هذا النوع”.
وأضاف أن “الترفيعات والعلاوات التي أطلقتها الحكومة تفتقر إلى السند القانوني، وهو ما أكدته وزيرة المالية في وقت سابق، لعدم وجود جداول موازنة مصادق عليها حتى الآن”.
