قبل أكثر من سنتين تقريبا التقيت بأحد الإخوة النجفيين الطيبين وكنت أقوم وقتها بمهمة عمل رسمي في المدينة المقدسة وبعد نهاية المهمة جلسنا انا ومضيفي لتناول الشاي والحديث عن النجف وأهلها ومرجعيتها المباركة وقدسيتها العلوية الشريفة ولم أتذكر بالضبط كيف ان الحديث وصل إلى عدنان ألزرفي لأنه لم يكن وقتها محافظا للنجف.

قال الله في القرآن الكريم:“ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا” (الاحزاب ٧٢)
القارئ المنصف للتاريخ للثورات في العراق بصورة خاصة والأمة العربية بصورة عامة لوجدنا صفحاته الخالدة مواقف لرجال تركوا بصماتهم على هذا التاريخ، أولئك الرجال الذين ضحوا من اجل الوطن وشعوبهم والتي يجب ان تنحني لها الرؤوس إجلالا وتقديرا لكل قطرة دم سالت وروت ترابه الطاهر التي شهدت على مواقف الرجال الذين ثاروا ضد الطغيان والتكبر وعنجهية كل حاكم طاغي حكم شعبه بالحديد والنار.

هكذا هي الاعلانات والمواقف المخزية التي طالما تحدثنا عنها ونحن نستعرض افاق انهاء عمليات الاعتصام المزعومة ومن نظمها ومن صرف عليها واججها وقادها وقد حانت ساعة الحقيقة ويعترف اذناب المشروع العروبي بانهم يريدون الالتحاق برفاقهم ومن حملوا السلاح قبلهم من ازلام عصابة القاعدة او انشاء اقليم يراد له ان يكون ملاذا امنا للارهابيين الهاربين من جحيم سوريا بعد سلسلة هزائم تكبدوها هناك وياتي اعلان ما يسمى باللجان الشعبية في الانبار وعلى لسان الطائفي المتهم بعمليات الارهاب احمد العلواني بالتزامن مع عمليات خطف وقتل وتعرض لمنتسبي الاجهزة الامنية والمراكز ومواقع للجيش في المناطق الغربية

لعل من البديهي الأشارة الى الأزمات التي تواجهها مجتمعاتنا , ونتناولها في أحاديثنا وكتاباتنا ونبحث عن الحلول لها , وإنها قد نجمت في الأساس عن التنامي والديمومة للأسلوب المتسلط و ثقافته و الأنصهار فيه , والأندماج في بوتقة المتسلط بالتأثير المباشر وغيره بوسائله الترغيبة والترهيبة , اثرت على انشاء المكون الوطني وتحركت للمكونات الضيقة لعقود , الأيمان بالديمقراطية وصندوق الأقتراع يشعرنا أننا نجحنا في بلورة تفكير سياسي نضالي اسهمت في تحقيق دولة ديمقراطية , تلك العوامل لا تزال بحاجة الي إنتاج خصائص ثقافية مشتركة تفتح بوابة الأعتراف بالأخر للدخول في فضاءات التعايش السلمي المستدام , دون ذلك لا يمكن إنجاز البناء الوطني و رفاهية الشعب وحل مشاكل التنمية والأمن والخدمات والتعليم والعدالة الاجتماعية و الثقافة و المشكلات العشائرية .

آخر تقارير هيئة النزاهة الذي صدر مطلع العام ٢٠١٣ والذي تضمن احصائية بعدد المفسدين ،وحجم المبالغ المسروقة او المختلسة اوالمهدورة،وعدد الدعاوى القضائية،وعدد الاشخاص المقدمة فيهم بلاغات ( التقرير المذكور خص عام ٢٠١٢ فقط ).وسجل ما يلي:-

في ايام الجمع والعطل ومن ضمنها ايام السبت تكون الشوارع أكثر هدوءا واقل ازدحاما وهذا امر طبيعي ولا يحتاج الى مفكر او محلل في شؤون الطرق والجسور الا ان هذا اليوم وهو يوم السبت كان من المفترض ان لا يختلف كثيرا عن ما سبقه الا انه كان استثناءا خاصة في مداخل المدن وقرب السيطرات لان طوابير السيارات تجمعت لمسافات بعيدة والحركة بطيئة جدا والسبب يبدوا انه إجراءات احترازية وخطة أمنية جديدة اتبعتها الأجهزة الأمنية بعد تزايد موجة التفجيرات بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والأسلحة الكاتمة والاختطاف.

لا يمكن بأي حال من الأحوال الارتضاء بتسمية مجازر حادثة (الأنفال) بالجريمة، أو حتى بإضافة مفردة البشعة ووصفها بها، لتكون الجريمة البشعة، وذلك لان الجريمة ــ أي جريمة ــ ورغم بشاعتها إلا أنها تحدث في وقت واحد، وبظرف واحد، لقتل شخص واحد، أو حتى عدة أشخاص، لا يتجاوز عددهم العشرة مثلا، كما أنها قد تحدث دون قصد أو عمد أو دفاعا عن النفس، أما بالنسبة للأنفال فأن الكلام السابق بجميع تفاصيله لا ينطبق عليها كونها حدثت في أوقات متباينة وبطرق مختلفة ولعدد قد تجاوز في إحصائيته الـ (١٨٠) ألفا وبعمد واضح ونية مبيتة ضدهم ومن قبل شخص واحد (هو حامي أرض العراق!!)، كما ان الحقيقة التي لا يمكن للتاريخ ان ينكرها هي ان العراق قد سجل ريادته في مجال الانتفاضات والثورات الجماهيرية خلال العقود الثلاثة الماضية ضد طغيان أحد الأنظمة التي تحاول الشعوب العربية اليوم إزالتها عندما انتفض من جنوبه الى شماله بصرخته المدوية المعروفة باسم (الانتفاضة الشعبانية).

في النظم الدكتاتورية تكون هنالك سلطة واحدة هي تمثل السلطة التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت، أما في جميع الأنظمة الديمقراطية فهنالك سلطتان سلطة تشريعية تمثل الشعب وهي البرلمان وسلطة تنفيذية تمثل الحكومة، وفي العراق توجد سلطة ثالثة تستطيع إلغاء أي قرار يصدر من السلطتين التنفيذية والتشريعية حسب المادة ٩١ من الدستور وهذه السلطة هي المحكمة الاتحادية، فبسبب الخلافات السياسية لم يتفق على قانون ينظم عملها وبقيت حياديتها وقراراتها محط شك السياسيين والمواطنين على حد سواء، ومن أغرب قراراتها إيقاف أستجواب وزير التعليم العالي من قبل البرلمان مع أنه من حق البرلمان أستجواب أي مسؤول وقد قام بأستجواب اكثر من وزير من غير أي تدخل من قبل المحكمة، والقرار الثاني هو إلغاء التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم ٩٣ لعام ٢٠١٢ مع أن القانون قرأ مرتين في البرلمان وصادقت عليه الحكومة ونشر في جريدة الوقائع الرسمية!!!

الفقر شبح يطارد العراقيين لعقود من الزمن في بلد تربع على عرش الخيرات لا يأكل منها , موارد زراعية وصناعية وسياحية وطبيعية وبشرية تعطلت , بلد طرد ابنائه وطاقاته وكفائاته للبحث عن عمل , في دول تأخذ المساعدات والهبات من العراق ولا تحترم مواطنيه , تعاملهم على الهوية وتصدر لبلدهم الارهاب والسموم والمنتجات المنتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدامات البشرية,

تفاوتت نسب الاصوات التي حصلت عليها القوائم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات ،ومن الطبيعي ان تحدد هذه النسب عدد المقاعد التي ستشغلها كل قائمة او كتلة او ائتلاف.