وذكرت المفوضية في كتب رسمية، أنها قررت الإبقاء على أسماء المرشحين الذين تم استبعادهم ضمن الكراس والبوستر الانتخابي، تحسّبًا لاحتمال إعادتهم بقرارات لاحقة من مجلس المفوضين أو الهيئة القضائية للانتخابات.
كما ألزمت المفوضية، المرشحين الذين أعيدت أسماؤهم بعد استبعاد سابق وتمت المصادقة عليهم قضائيًا، بتوقيع تعهد خطي يتضمن عدم المطالبة أو الاعتراض على عدم إدراج أسمائهم في المواد الإعلانية المعروضة في مراكز الاقتراع، مثل الكراسات والبوسترات.
وفي قرار منفصل، منحت المفوضية مرشحين من وزارة الداخلية مهلة ثلاثة أيام لتقديم وثائق رسمية تُثبت انقطاع علاقتهم بالوزارة، أو توضح أسباب العزل أو الطرد المثبتة بحقهم. وأكدت أنه في حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، فسيتم إلغاء المصادقة على ترشيحهم.
تأتي هذه القرارات في إطار حرص المفوضية على ضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية المقبلة.
