لا يمكن أن يتصف بإنسان من يكذب, ولا يصلح من طوع القلم بالتجديل والتكذيب وقلب واقع وتغيير حقيقة, فالإنسان إنما يحيى بالفكرة ويخلد بما يدونه اليراع فإذا حكم على هذين العنصرين بالكذب والتزوير فهو في عداد الأموات لأنه زور الماضي وألغى الحاضر، فماذا يعني المستقبل غير الموت وللأسف…

لم أكن اعلم بأن القضية بسيطة ولا تحتاج التفكير او انها تحتاج فلسفة في السياسة بأنها مضرة للشعب العراقي او لا كما قال السيد مقتدى الصدر بان الأزمة السياسية ممكن ان تضر بالشعب العراقي وهو سبب تراجعه أو عدم دخوله في قضية استجواب رئيس الوزراء، فأين كنت ومتى ستعرف ما يضر وما ينفع يا…

يبدو أنّ خارطة الواقع السياسي في العراق تسير باتجاه تفجير الموقف الداخلي والسير الحثيث نحو بوابة الفوضى الخلاقة والفراغ والاحتراب السياسي والطائفي مع وجود مؤشرات كثيرة تنبأ بهذا المستقبل المحزن والذي تعمل على تهيئة الظروف المناسبة له الاطراف المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية…

لايخفى على احد ان التغيير الذي حصل في العراق العام (٢٠٠٣) كانت بداية الانطلاق للتغيير في العالم وبالخصوص العالمين (العربي والاسلامي ) وسيكون هو ايضا اساس للتصدعات والتغييرات في العالم بشكل اوسع من ناحية تغيير التحالفات والمحاور نتيجة سقوط (بيادق الشطرنج ) ومن يمسكها او يحركها من الخلف .

ولد السيد الحكيم عام (١٣٠٦هـ) بمدينة النجف الاشرف ونشأ في عائلة متدينة معروفة بالعلم والصلاح والتقوى حيث كان جده السيد مهدي الحكيم من مدرسي علم الاخلاق المعروفين في زمانه وأمه حفيدة العلامة الشيخ عبد النبي الكاظمي، صاحب كتاب (تكمله الرجال) وكان احد اجداد هذه العائلة السيد علي الحكيم طبيبا مشهورا ومنذ ذلك الزمان اكتسبت العائلة لقب (الحكيم) بمعنى الطبيب، واصبح لقبا مشهورا لها.

تحت علامة سؤال مقصودة ذيّلت العنوان أعلاه، كتب الدكتور عادل عبد المهدي –نائب رئيس جمهورية العراق السابق- مقاله "الانتخابات المبكرة ، قرار مدروس ؟".. لكنه وكجزء من مهزلة مهاترات الساسة وصناعة الأزمات السياسية، فسَّر علامة سؤاله بنصيحة استفزازية للسيد المالكي : "الانتخابات المبكرة اجراء دستوري سليم وأمر يمكن لرئيس الوزراء الدعوة له ، لكنه لا يمتلك قراره"..!

هذا ما نعنيه بالضبط ، أو لنقل بالحوار يكون الحل ، وفي كلا التعبيرين دلالة على أن الحوار أو بالحوار يكون الطريق ممكناً لفك خيوط الأزمة المتراكمة المصطنعة في العراق .

في حسابات الربح والخسارة لاي مشروع يمكن الاقدام عليه توضع جدوى اقتصادية تحدد ما اذا كان هذا المشروع ناجحا ام فاشلا ليبدأ بعدها الشروع في المرحلة اللاحقة، هذا في عالم السوق والاقتصاد اما في عالم السياسي فان حساب الربح والخسارة يختلف اختلافا كليا لان الربح في المشروع الاقتصادي مادي بحت, اما في المشروع السياسي وفي العراق تحديدا فان حسابات الربح يمكن قياسها على اساس القدرة في الوقوف بوجه الخصوم ولي الاذرع وكسر الارادات والتنصل عن الاتفاقيات والانسحاب من المعاهدات والرجوع مرة اخرى الى الصفقات التي تعقد خلف الابواب المغلقة.

لم تنتهِ أزمة سحب الثقة بعد لكنّ خيوطها بدت واهية وضعيفة ولن تتمكن من الثبات الى فترة أبعد امام صمود وخطط ومكر الطرف الآخر بسبب ما أشرنا إليه سابقاً من عوامل متناقضة جمعت الاضداد ..والشيء المؤكد ان جمع الاضداد امر شبه مستحيل وان مأل امره في النهاية الى التفكك.

احتار المواطن العراقي بطريقة صنع الازمات التي تتوالى تباعا ومن ازمة الى ازمة حتى قيل ان في العراق بين ازمة وازمة ازمة ومن المضحك المبكي ان السياسيين العراقيين يريدون ويطلبون موقف من المواطن وخاصتا في مشاكلهم المفتعلة التي هي بالأساس تصب في مصلحتهم ولا تصب في مصلحة الطبقى المسحوقة التي تعاني ما تعاني من فقدان الامن والخدمات التي اصبحت شغلهم الشاغل وهمهم الذي لا مفر منه .