قال كبير المستشارين القانونيين لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، إن جميع الوزراء الحاضرين في جلسة الامس الاستثنائية صوتوا على تعديل قانون المساءلة والعدالة، من ضمنهم وزراء التيار الصدري.
وكان رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب بهاء الاعرجي اعلن في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن التصدي لتعديل قانون المساءلة والعدالة، وقال ايضا إن وزراء التيار لم يصوتوا على هذه التعديلات.
واقر مجلس الوزراء في جلسة استثنائية امس الاحد التصويت على التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.
وقال المستشار فاضل محمد جواد لـ"شفق نيوز"، إن "جميع الوزراء من الذين حضروا جلسة امس الاستثنائية قد صوتوا ومن دون أي ضغوط على مقترح التعديل المقدم من اللجنة الخماسية بشأن قانون المساءلة والعدالة".
واضاف "انا مستغرب من موقف الكتلة الصدرية، كون وزرائهم كانوا من بين المصوتين على هذه التعديلات".
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء صالح المطلك امس أن التعديلات التي أقرها المجلس على قانون المساءلة والعدالة تضمنت السماح لأعضاء الفرق بحزب البعث المنحل بتولي اي منصب حكومي إذا اقتضت الحاجة له فضلا عن امكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد، فيما أكد عدم شمول أي شخص بإجراءات المساءلة بعد نهاية العام الحالي.
واضاف جواد أن "الاشكال يحدث مع الكتلة الصدرية للمرة الثالثة، بعد قضية البطاقة التموينية، وتأجيل الانتخابات، وتعديل قانون المساءلة والعدالة، إذ يصوت وزراؤهم على هذه المواضيع، ويعود نواب كتلتهم لرفضه".
وقال "حقيقة إن هذا الموضوع محرج للوزراء الصدريين".
وكان تعديل قانون المساءلة والعدالة أحد أبرز مطالب المحتجين منذ اكثر من ثلاثة أشهر على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
ويستهدف هذا القانون أعضاء حزب البعث البارزين والذي كان يتزعمه الرئيس العراقي صدام حسين ويحظر عليهم شغل المناصب الحكومية ما ادى الى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم منذ ٢٠٠٣ فضلا عن الحجز على ممتلكاتهم.
ومن شان التعديلات الجديدة تخفيف حدة إجراءات القانون.
وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام ٢٠٠٣ ابان فترة الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد بهيئة المساءلة والعدالة.
