وأوضح المالكي في تصريح صحفي أن العجز الحالي يُعد الأكبر في تاريخ البلاد، خاصة في ظل غياب موازنة فعلية منذ سنوات، معتبرًا أن إقرار الموازنة الثلاثية في ظل تقلب أسعار النفط كان خطوة غير مدروسة أثرت سلبًا على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بإرسال الجداول السنوية للموازنة، ما أدى إلى تعطيل عمل الوزارات التي باتت تفتقر للتخصيصات المالية، الأمر الذي انعكس على تأخر صرف الرواتب، وقد يدفع الدولة إلى اللجوء للاقتراض، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
وأكد المالكي أن الحكومة لم تضع حلولًا فعالة للحد من هذا العجز، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص واضح في السيولة، ما يجعل الرواتب عرضة للخطر خلال الفترة المقبلة.
من جانبهم، يرى مختصون أن الأزمة الحالية تعكس آثار غياب التخطيط المالي السنوي، واعتماد سياسات غير مستقرة في ظل تقلبات السوق العالمية، مما أثر على قدرة الحكومة في تمويل مؤسساتها وصرف المستحقات في مواعيدها.
ويتوقع مراقبون أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز، وهو ما قد يزيد الضغط على الاقتصاد الوطني ويضع الرواتب في دائرة الخطر خلال الأشهر المقبلة.
