أعلنت كتلة الاحرار التي تمثل التيار الصدري في مجلس النواب، الاثنين، عن رفضها لتعديل قانون المساءلة والعدالة خلال لجلسة الاستثنائية المجلس الوزراء التي عقدت يوم امس، مؤكدةً على عدم تصويت وزرائها على ذلك التعديل.
وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب بحضور عدد من نواب الكتلة وحضرته "شفق نيوز"، إن كتلته "تستنكر قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قانون المساءلة والعدالة في إعادة العبثيين وفدائيي صدام الى عملهم او حالتهم الى التقاعد".
وأوضح الاعرجي ان "وزراء كتلة الاحرار لم يصوتوا على قانون التعديل خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء يوم امس".
واضاف ان "الغريب في الامر عقد مجلس الوزراء جلسة طارئة يوم ٧ نيسان والذي يعد ذكرى تاسيس حزب البعث المقبور"، مشدداً على أن "كتلة الاحرار ستقف ضد اقرار هذا القانون في مجلس النواب".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الـ١٣ التي عقدت، يوم أمس الاحد، على مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية.
وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك يوم أمس الاحد عن أن تعديل قانون المساءلة والعدالة يسمح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي بشرط ان يكون من ذوي الكفاءة وتقتضي المصلحة العامة الى إعادته للخدمة ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد، مشيراً إلى امكانية احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا.
يشار الى ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى تشهد منذ أكثر من ثلاثة اشهر تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بالغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة ٤ ارهاب واطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.
