قال زعيم التكتل الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إنه لا يتشرف في حكومة تضم بعثيين وافرادا من مسؤولي النظام السابق، مشيرا الى ان القرار جاء من قبل لجنة تضم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك و"احباء الهدام".
وهدام مفردة اعتاد الصدر على اطلاقها كبديل على اسم صدام وهي اشارة له اذ يتهمه بانه اسهم في خراب البلاد بفعل الحروب وسياساته التي يقول إنها خاطئة.
وجاء الرفض الشديد للصدر، بعد يومين من صدور قرار تعديل يقضي بالسماح لبعثيين ممن هم اعضاء فرق في تولى مناصب حكومية مع وجود استثناءات. ولاقى القرار ترحيبا في بعض من المدن الغربية للبلاد وقالوا إنه جاء بجهد التظاهرات.
وقال الصدر في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إنه والكتل الرافضة للبعث "لا يشرفنا البقاء في حكومة يرتع بها البعث والفدائيون والارهابيون، بل قد يكون البقاء في هذه الحكومة ان لم يُتراجع عن هذا القرار أمر محرم وغير مقبول عقلا وشرعا".
ولفت الى ان "ارجاع البعث ليس من مطالب المتظاهرين المشروعة كما يحاول ان يسوق البعض من المنتفعين من عودتهم بل هم اعداء البعث ايضاً".
وحث على رفض القرار، مشيرا الى انه صدر من لجنة تضم المطلك "او احباء البعث والمترحمين على الهدام، ممن فرضوا سيطرتهم او يتمنون ذلك كمشعان وغيره".
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسة استثنائية، في ٧ نيسان الجاري، التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.
وتضمن قرار مجلس الوزراء احالة عدد من فدائيي صدام الى التقاعد وليس السماح لهم بالعودة الى العمل السياسي في البلاد.
كان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي حاول تطمين حلفائه في التحالف الوطني بشان التعديلات المقررة في مجلس الوزراء وخاصة التيار الصدري والمجلس الاعلى اللتين تعارضان بشدة عودة البعث لشغل المناصب الحكومية.
وقال الإئتلاف في بيان ورد لـ"شفق نيوز" الثلاثاء ان "اقرار قانون تجريم البعث الصدامي في مجلس النواب سيسبق اقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة". مؤكدا أن "ذلك من شأنه منع تسلل المندسين والمنافقين من البعثيين".
وطالب ائتلاف المالكي الكتل السياسية الاخرى بـ"الابتعاد عن المزايدات وتضخيم الامور والتلاعب بمشاعر الجمهور لتحقيق مصالح سياسية".
وتعهدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بمنع تمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة الجديدة وأنتقدت الحكومة على اقرارها وأكدت ان التعديلات كرمت البعثيين.
ويستهدف قانون المساءلة والعدالة بالأساس أعضاء رفيعين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين ويحظر عليهم شغل المناصب الحكومية ما ادى الى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم فضلا عن حجز ممتلكاتهم.
وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام ٢٠٠٣ ابان فترة الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد بهيئة المساءلة والعدالة.
وكان تعديل قانون المساءلة والعدالة أحد أبرز مطالب محتجين يتظاهرون منذ اكثر من ثلاثة أشهر على سياسات المالكي.
ويقول المحتجون إن الحكومة العراقية تستغل قوانين مكافحة الارهاب والمساءلة والعدالة للنيل منهم على نحو غير عادل.
