انتقد النائب عن ائتلاف دوالة القانون مفيد البلداوي قرار موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة، مطالبا بتجريم حزب البعث والبعثيين وليس منحهم حقوقا في الوقت الذي وافق عليه ودافع عنه ائتلافه ورئيسه نوري المالكي.
وقال البلداوي في بيان صحفي تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم الخميس ان "قرار مجلس الوزراء غير صحيح وسيكون لنا موقف بالضد من اقراره في مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الاثار النفسية والمعنوية لعناصر حزب البعث المجرمين ما زال يعاني منها افراد الشعب من سجناء سياسيين وعوائل وذوي الشهداء وهذا القرار سيخدش مشاعر الملايين من ابناء الشعب فضلا عن الاستخفاف بحقوقهم".
واضاف ان "منطقة بلد والدجيل ومنطقة سيد محمد شهدت مجازر جماعية على يد ازلام البعث المقبور وما زال هناك الكثير من العوائل لم يتم تعويضهم ، وهذا القرار يتقاطع مع حقوق الضحايا ولم يتم تعويض الشهداء والسجناء السياسيين من ضحايا حلبجة وغيرها من المجازر الجماعية ".
وطالب بـ"ضرورة اقرار قانون تجريم حزب البعث وعدم مسامحة الجلاد في يوم من الايام ونحن سعينا في الايام السابقة بتجريم حزب البعث ولايمكن ان نساوم على دماء الشهداء الذين ضحوا بالابناء والانفس والاموال ".
وكان وزراء ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء بالاضافة الى وزراء العراقية قد وافقوا يوم الاحد الماضي في جلسه استثنائية لمجلس الوزراء اجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة والسماح لاعضاء الفرق الحزبية بتولي مناصب حكومية واحالة ما يسمون بفدائيي صدام على التقاعد ولم يرفض وزراء التيار الصدري القرار واكتفوا بالتحفظ عليه وقانونيا حسب تحفظهم موافقة بتحفظ مما حدا بزعيم التيار السيد مقتدى الصدر ان يعتذر للشعب العراقي عن ذلك.
