قال النائب المستقل صباح الساعدي ان القرار التشريعي والرقابي للنائب في البرلمان يجب ان يكون مستقلا ليعبر عن صوت الشعب الناخبين الذي صوتوا له.
ودعا الساعدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس الى "استقلالية قرار النائب وهذا ما يجب ان يقوم به اعضاء مجلس النواب في استقلاليتهم بقرارهم وليبقى ولاؤهم السياسي، ولكن قرار النائب التشريعي والرقابي يجب ان يكون قرارا مستقلا ليكون معبرا عن صوت الشعب الذي انتخبه".
وشدد انه "على مجلس النواب ان يلعب دورا كبيرا وخاصة الاعضاء بعيدا عن الكتل السياسية التي ينتمون اليها".
وتابع "نرى ان هناك ضياعا للهوية النيابية فقد ضاعت هوية النائب بين جهل كثير من الناس بمهام مجلس النواب وعدم معرفتهم بمهامه وجهل النواب انفسهم، فبعض النواب لا يعرفون مهامهم وكذلك بين الحملة الشعواء التي تقودها الحكومة لتسقيط مجلس النواب في نظر الناس من اجل خلق فجوة كبيرة للتغطية على فشلها وفسادها واخفاقها في تقديم الخدمات، ولهذا تحاول ان تلقي بالتبعات على البرلمان، بينما هو يعطي الموازنات الضخمة الكبيرة والتشريعات اللازمة للحكومة من اجل قيامها بالخدمات".
واضاف ان "المواطن اليوم يطالب البرلمان بالخدمات وهي ليست وظيفته انما هي شان الحكومة التي هي معنية بتقديم الخدمات، فيما ان مجلس النواب معني باقرار الموازنة المالية الاتحادية العامة وقد مررها وضاعفها وكل عام تضاعف الموازنة الى اكثر من عشرين مليار دولار، وهذه الاموال الضخمة التي قد تجاوزت الـ ٧١٨ مليار دولار الى يومنا الحاضر لم تنتج شيئا في واقع العراقيين وقد اخفقت الحكومة كثيرا في هذا الموضوع".
وبين ان "البرلمان ليس بعيدا عما يجري في الساحة السياسية التي تلقي بظلالها عليه ايجابا وسلبا، فاذا كانت الساحة السياسية مستقرة فان البرلمان يستقر ويفعل التشريع والرقابة والعكس صحيح".
وكان ائتلاف دولة القانون قد طالب بتعطيل البرلمان لمدة شهرين وجمع لذلك تواقيع نيابية ، الا ان الامر لم يحظ بموافقة هيئة رئاسة مجلس النواب التي قررت تمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا لغاية ١٥ من ايار المقبل .
ويأتي قرار هيئة رئاسة البرلمان هذا بناء على مطالبات من بعض الكتل والنواب بتقليض العطلة التشريعية البرلمانية من شهرين كما كان ائتلاف دولة القانون يريد الى شهر واحد ، وفي مقدمة تلك الكتل والنواب كتلة المواطن النيابية ونوابها الذين طالبوا وبدوافع وطنية وانسانية بتقليص العطلة التشريعية لمجلس النواب ونتيجة لوجود عددا ليس بالقليل من القوانين المهمة التي تنتظر التشريع والتصويت والاقرار والتمرير لتماسها بتفاصيل حياة المواطن ومسيرة حياته .
