نفى النائب عن التحالف الوطني عدنان الأسدي، الثلاثاء، وجود صفقات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن المناصب الأمنية، وفي وقت أكد أن رئيس الوزراء أخرج المناصب الأمنية من خانة المحاصصة والنقاط، توقع اختيار شخصيات "غير معروفة" لتوليها والإعلان عن أسماء المرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "لا وجود لصفقات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بشأن المناصب الأمنية"، مبيناً أن "رئيس الوزراء نوري المالكي يرفض إجراء مثل هذه الصفقة كونه أخرج الوزارات الأمنية من المحاصصة والنقاط، مما يعني أنها خرجت من خانة التحالف الوطني والعراقية".
وأضاف الأسدي، الذي يعتبر مرشح التحالف الوطني الأبرز لشغل منصب وزير الداخلية، أن "المفاوضات الجارية بشأن المواقع الأمنية تفرض في بعض الأحيان نقاطاً معينة على محاورها، حيث يتم رفض بعض الأسماء المرشحة لتخرج فيما بعد أسماء غيرها".
وتوقع الأسدي اختيار شخصيات قال إنها "غير معروفة" لتولي المناصب الأمنية، سيتم الإعلان عن أسمائها "خلال الأيام القليلة المقبلة" بحسب قوله، مبينا بالقول إن "كل شيء متوقع في عالم السياسية".
وأوضح الأسدي، أن "ما حدث في التشكيلة الحكومية عبر ظهور أسماء غير متوقعة وابتعاد أخرى كان وجودها واضحاً، دليل على إمكانية بروز أسماء جديدة لشغل المناصب الأمنية"، مؤكداً أن "ملف اختيار أسماء المرشحين للوزارات الأمنية بيد رئيس الحكومة وهو صاحب القرار الحاسم في هذا الشأن".
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحليم الزهيري، الذي يعتبر مقرباً من رئيس الوزراء نوري المالكي قد توقع أيضاً في حديث لـ"السومرية نيوز، الأسبوع الماضي، أن تتم تسمية مرشحين "غير معروفين" للمناصب الأمنية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض الأشخاص، لم يسمهم، متمسكون بترشيح النائب عدنان الأسدي لمنصب وزير الداخلية نظرا لخبرته السابقة، فيما يعتبر آخرون أن هذا الأمر غير ممكن، كون الأسدي عضو في التحالف الوطني.
وبخصوص تولي التحالف الكردستاني لرئاسة جهاز المخابرات، علق الأسدي بالقول إن "التحالف الكردستاني لم يطرح أن يكون جهاز المخابرات من حصته، والكلام عن ذلك لا يتعدى كونه تصريحات من قبل بعض النواب".
وبين الأسدي أن "المحاورين عن الكتل السياسية هم روز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني وإبراهيم الجعفري عن التحالف الوطني وإياد علاوي عن العراقية فضلاً عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وهم من يعرفون ماذا يدور في حواراتهم بشأن المواقع الأمنية"، معتبرا أن "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بعيد جداً عن الدقة".
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان دعا، في ٢٦ كانون الأول الماضي، ائتلاف الكتل الكردستانية للمطالبة بوزارة الأمن الوطني كاستحقاق لها، معتبراً أن هذه المطالب تأتي على غرار مطالبة القائمة العراقية بوزارة الدفاع والتحالف الوطني بوزارة الداخلية، فيما اعتبر النائب عن التحالف الوطني علي شلاه في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن هذا الأمر يعبر عن رغبة عثمان الشخصية ولا يمثل رأي التحالف الكردستاني، مشيراً إلى أن الوزارة المذكورة حسمت للتحالف الوطني وسيشغلها أحد المستقلين.
وكان عضو لجنة دراسة السير الذاتية للمرشحين للوزارات الأمنية النائب حسن السنيد أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، في ٢٩ كانون الأول الماضي، عدم التوصل إلى تسمية أي مرشح لأي منصب أمني، مبيناً أن اللجنة مستمر بدراسة السير الذاتية للمرشحين، الذين سيستبعد بعضهم، فيما سيرفع البعض الآخر إلى مرحلة متقدمة من الترشيح.
ومنح البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في ٢١ من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة ٧٩ من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
