ذكرت صحيفة القبس الكويتية ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بقيادة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس استطاع من خلال سياسة متوازنة وملحوظة أن يسترعي انتباه الناخبين ويشدهم الى سياسة قائمة على أساس تجسير العلاقات مع جميع القوى، والابتعاد المدروس عن الصراعات، مبينة ان المجلس الأعلى سيكون أوفر حظاً من منافسيه على صعيد التحالفات المستقبلية، مما يجعله مؤهلاً ومقبولا لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية في عددها {١٤٣٤٦} ،الاربعاء، ان" الانتخابات المحلية العراقية التي جرت في العشرين من الشهر الماضي والثالثة منذ ٢٠٠٣ يمكن لمس معطياتها من خلال استدعاء نتائج الدورتين السابقتين اللتين انعكست نتائجهما على تركيبة دورتي البرلمان".
واضافت "لقد أثبتت التجربة من خلال الانتخابات السابقة ما يشبه التقارب في نتائج الانتخابات المحلية والبرلمانية، ووفقا لنتائج الأخيرة يمكن التأشير الى متغيرات عميقة قد طرأت من شأنها أن تحدث تغييرا في تركيبة مجالس الحكم المحلية، وما لها من انعكاسات على بنية البرلمان والحكومة المقبلين".
واوضحت القبس انه" صحيح أن لائحة {دولة القانون} بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تقدمت على جميع منافسيها، بيد أن هذا التقدم لم يعد يشكل فوزا كاسحا كان يصبو إليه المالكي تمهيدا لتحقيق رغبته في رئاسة الحكومة المقبلة، وتشكيل حكومة الأغلبية، وبالنتائج المعلنة لم تعد دولة القانون قادرة على احتلال المواقع المتقدمة في تشكيل مجلس أي من المحافظات بمفردها، بفعل التراجع الملحوظ في حيازة الأصوات إذا قيست بالانتخابات السابقة ، وهي بالتالي أصبحت بحاجة الى تحالفات مع غيرها لتشكيل هذا المجلس أو ذاك".
وتابعت " وليس ذلك فحسب بل أن حزب الدعوة بقيادة المالكي لم يحرز سوى ٣٢ من مجموع ٩٦ مقعداً حصدها تحالف دولة القانون فيما توزعت المقاعد الأخرى على القوى المنضوية تحت هذا التحالف، الذي ضم قوى وشخصيات فاعلة من قبيل تيار الإصلاح بقيادة الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني، ومنظمة بدر بقيادة وزير النقل هادي حسن العامري ، وحزب الدعوة - تنظيم العراق بقيادة هاشم الموسوي و {مستقلون} بقيادة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بالاضافة الى قوى أخرى ضمن دولة القانون".
واشارت القبس الى ان" المجلس الأعلى الإسلامي بقيادة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس حصد بمفرده ٥٨ من بين المقاعد التي حصدتها لائحة المواطن والبالغة ٦١ مقعدا، وبالمحصلة فإن حزب الدعوة قد حاز على ٣٢ مقعدا في مقابل ٥٨ حازها المجلس الأعلى في إطار لائحتيهما دولة القانون والمواطن، حيث لم يكن للأخير تحالفات مع قوى وتيارات كبيرة كالتي انطوت عليها دولة القانون".
واكدت ان" ثمة نقلة نوعية ومفاجئة حققها المجلس الأعلى تركت الكثير من المعنيين يثيرون أسئلتهم حولها آخذين بعين الاعتبار عدم وجود وزير واحد تابع للمجلس في الحكومة الحالية ليكون قادراً – كما يفترض – على إسداء خدماته التنفيذية للناس فيكون مصدر جذب لأصوات الناخبين، فيما تضم دولة القانون رئاسة الحكومة ووزراء ونائب رئيس".
واوضحت القبس ان" قيادة المجلس استطاعت من خلال سياسة متوازنة وملحوظة أن تسترعي انتباه الناخبين وتشدهم الى هذه السياسة القائمة على أساس تجسير العلاقات مع جميع القوى، والابتعاد المدروس عن الصراعات"، مبينا ان" المجلس الاعلى ومنذ أكثر من عامين انتهج سياسة الانفتاح على الجميع لكي يحتكم إليه المتصارعون، كما آثر السيد عمار الحكيم، من خلال لقائه الأسبوعي مع القطاعات والشرائح المحتلفة، اعتماد اللغة البعيدة عن التشنج مع مكاشفة هذه الشرائح بكثير من الحقائق الخافية عليهم الى حد الاعتراف بالاخطاء، كما أبدى المجلس الأعلى حرصا مكثفا على التواصل من خلال مكاتبه في المحافظات مع أبناء المدن والعشائر التابعة لها".
واكدت ان" المجلس الأعلى سيتولى هذه المرة مواقع مهمة في عدد من المحافظات من شأنها أن تزيد شعبيته إذا تم الوفاء بالعهود التي قطعها للناخبين وسيكون أوفر حظاً من منافسيه على صعيد التحالفات المستقبلية، مما يجعله مؤهلاً ومقبولا لتولي {رئاسة الحكومة}، وبخاصة في ظل العزوف وعدم الرغبة لدى أغلب القوى في وصول المالكي الى دورة ثالثة، بل عدم الرغبة أيضاً في تولي حزب الدعوة بعامة رئاسة الحكومة".
ورأت القبس أن" حالة التجافي بين المالكي والقوى السياسية سيحصد نتائجها المجلس الأعلى إذا أحرز تقدما في الانتخابات البرلمانية كما فعل في المحلية، والتيار الصدري، الذي حل في المرتبة الثالث، بات يشعر بضرورة التوافق مع المجلس الأعلى على صعيد تشكيل مجالس المحافظات على خلفية حساسيته في التعاطي مع رئيس الوزراء".
وتوقعت انه" لم يعد مستبعدا أن تكون رئاسة الحكومة المقبلة لواحد من قيادات المجلس الأعلى لاسيما عادل عبد المهدي أو باقر جبر الزبيدي".
