أكد نائب عن التحالف الوطني، الثلاثاء، أن وزارة الكهرباء هي إحدى العقبات التي تقف أمام رئيس الوزراء نوري المالكي لتسمية الوزارات التسع المتبقية، لافتاً إلى وضع معايير "مهمة" يجب توفرها في الوزراء الأمنيين أو العسكريين.
وقال النائب عدنان الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إحدى أسباب تأخر رئيس الوزراء نوري المالكي في تسمية الوزارات التسع المتبقية هي وزارة الكهرباء"، مبينا أن "الأخيرة تعد من الوزارات المهمة جداً والتي يعتمد عليها العراق بشكل كامل وتحتاج إلى شخصية كفء وقادرة يقنع بها رئيس الوزراء للنهوض بالمستوى الخدمي الضحل والمتدني جداً".
وأضاف الأسدي، وهو مرشح بارز لنيل حقيبة وزارة الداخلية أن "بعض الوزارات التسع المتبقية وضمنها الوزارات الأمنية قد حسم فيما بقي البعض الآخر قيد الدرس"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء يسعى إلى إخراج الوزارات الأمنية من المحاصصة".
وأشار الأسدي إلى "وضع معايير لاختيار الوزير الأمني أو العسكري لتسنم وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني"، موضحاً أنها "تتضمن الخبرة والكفاءة والمهنية والنزاهة والعدالة وتشدد على أن يكون الوزير قانونياً أكثر مما يكون فئوياً".
وتابع الأسدي أنه "في حال توفرت هذه المعايير فسيتم اختيار الوزراء"، لافتا إلى أن "جميع الوزارات التسع مهمة وحيوية لأمور البلد وسيطرحها المالكي جملة واحدة".
وكان مصدر سياسي مطلع كشف في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم، أن القائمة العراقية طلبت من رئيس الوزراء نوري المالكي توضيح موقفه من قبول أو رفض مرشحها لوزارة الدفاع فلاح النقيب، مشيرا إلى أن العراقية أكدت وجود بدلاء لديها لتولي المنصب في حال رفض النقيب.
وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد طالبت، منذ إعلان التشكيلة الحكومية الشهر الماضي، بأن يكون لها الحق في تسمية منصب وزير الدفاع أسوة بباقي الوزارات التي حصلت عليها وتم منحها الثقة، لافتة إلى أن تسمية وزير الداخلية والأمن الوطني تعود لرئيس الوزراء والدفاع للعراقية وفقا لمفهوم الشراكة الوطنية.
كما كشف مصدر سياسي مطلع في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، نهاية الشهر الماضي، عن رغبة رئيس الوزراء نوري المالكي ببقاء وزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي، والذي يشرف الآن على وزارة الدفاع في منصبه، وفيما أشار إلى أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي يرغب بأن تكون الدفاع من حصة وزير الداخلية الأسبق فلاح النقيب، أكد أن المالكي لا يقبل بشغل المنصب من قبل النقيب.
وتوقع ائتلاف دولة القانون على لسان القيادي فيه عبد الحليم الزهيري، أن تتم تسمية مرشحين "غير معروفين" للمناصب الأمنية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بعض الأشخاص، لم يسمهم، متمسكون بترشيح النائب عدنان الأسدي لمنصب وزير الداخلية نظرا لخبرته السابقة، فيما يعتبر آخرون أن هذا الأمر غير ممكن، كون الأسدي عضو في التحالف الوطني.
فيما دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ، نهاية كانون الأول الماضي، ائتلاف الكتل الكردستانية للمطالبة بوزارة الأمن الوطني كاستحقاق لها، معتبراً أن هذه المطالب تأتي على غرار مطالبة القائمة العراقية بوزارة الدفاع والتحالف الوطني بوزارة الداخلية، فيما اعتبر التحالف الوطني أن هذا الأمر يعبر عن رغبة عثمان الشخصية ولا يمثل رأي التحالف الكردستاني، مشيراً إلى أن الوزارة المذكورة حسمت للتحالف الوطني وسيشغلها أحد المستقلين.
وكانت لجنة دراسة السير الذاتية للمرشحين للوزارات الأمنية والتي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي أكدت، نهاية كانون الأول الماضي، عدم التوصل إلى تسمية أي مرشح لأي منصب أمني، وأنها مستمرة بدراسة السير الذاتية للمرشحين، الذين سيستبعد بعضهم، فيما سيرفع البعض الآخر إلى مرحلة متقدمة من الترشيح.
فيما هددت برلمانيات عراقيات وممثلات عن إحدى المنظمات النسوية، الأسبوع الماضي، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال عدم تنفيذ مطالبهن من رئيس الوزراء نوري المالكي بتمثيل المرأة في الوزارات الشاغرة التسع المتبقية بحكومته، بالإضافة إلى عدم تمثيلها بوزارة غير فعالة لـ"تزيين طاولة مجلس النواب".
يذكر أن البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت في ٢١ من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضا أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة ٧٩ من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها ٣٨ وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا ١٢ وزارة دولة.
