تسلط "المسلة" الضوء على اعترافات تضمنتها وثائق تحقيق وقرارات حكم إعدام شنقاً، صادرة عن محكمة جنايات واسط (١٨٠ كلم شمال بغداد) في منتصف كانون الثاني ٢٠١٣، بحق افراد مجاميع ارهابية، ان المجموعة التي تنتمي الى ما يسمى ب" الجيش الاسلامي"، تلقت دعماً مادياً ومعنوياً من قبل النائبين في البرلمان العراقي، "كاظم عطية"، و"قيس الشذر"،
كما تلقى أفراد المجموعة دعما مادياً ومعنوياً و لوجستياً من آمر لواء ٤٥ "العقيد حسين ماش" الملقب "ابو زهراء" الذي كان يقوم بدعمهم مادياً وإطلاق سراحهم عند القاء القبض عليهم.
كما تكشف اعترافات المشرفين على المجموعة، تنسيقهم مع جهات في سوريا والسعودية للحصول على الدعم والتمويل. كما تلقت المجموعة الارهابية دعما ماديا ومعنويا من " الحزب الاسلامي العراقي".
و كان الارهابي علي عبود خضير، حلقة الوصل لايصال الدعم المادي للمجموعة الارهابية من السعودية وسوريا، والتنسيق مع قيادات "الجيش السوري الحر" لشن عمليات مسلحة داخل العراق في سعي لإسقاط الحكومة العراقية.
وأصدرت محكمة تحقيق الكوت قرارها بشنق اعضاء المجموعة الارهابية برئاسة الارهابي اسماعيل داود الدليمي وهم وسام علي حسين الشمري، وعمار ابراهيم حزوم خضير، وقصي علي محمد المرزوق، ومحمد واجب نصيف جاسم الدليمي، وزيدون سمير صبري الدليمي، وياس عطا الله عاص الدليمي، وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥.
وبحسب التحقيقات مع افراد المجموعة، فان اسماعيل داود الدليمي كان ينظم الاجتماعات التنسيقية في منطقة الدرعية في حزيران ٢٠١٢ بغية التخطيط لضرب جسر الصويرة وبإشراف من مسئولهم المباشر عبد العزيز حاجم البطاوي.
وتوضح افادات المتهمين انهم تلقوا مبلغ ٤٠ مليون دينار عراقي من الحزب الاسلامي والقيام بعمليات ارهابية داخل واسط بحسب اعترافات كلا من سعد حميد داود ، ووسام علي حسين اللذين اعترفا ايضا بالانتماء الى تنظيمات "الجيش الاسلامي".
واعترف وسام حسين ايضا بانه قام في الاعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ بعمليات ضد القوات الامريكية والقوات الحكومية العراقية عبر التفجيرات وتفخيخ السيارات والاغتيالات.
واللافت في التحقيقات ان وسام كان منتميا الى قوات الصحوة حيث عمل في منطقة الدرعية الثانية، ليتركها بعد ذلك ويعمل في قسم الاعلام بوزارة البيئة.
وتفيد اعترافات المجموعة انه بعد اكتشاف الاعمال الارهابية التي كان يشرف عليها السياسي الهارب طارق الهاشمي، اكد الارهابي احمد علي عبود الملقب ب"زعبور" لاعضاء المجموعة بوجود دعم مادي من قبل النائبين "كاظم عطية" و "قيس الشذر" لإعادة احياء التنظيمات الارهابية والقيام بالعمل المسلح ضد الدولة واغتيال مسؤولين ورجال أمن بواسطة الاسلحة الكاتمة واعمال التفخيخ والتفجير بالتنسيق مع منتسبين لمخابرات النظام السابق.
وطارق الهشمي ، كان لفترة طويلة أحد قادة الحزب الإسلامي العراقي وشغل منصب نائب رئيس جمهورية العراق قبل ان
تتهمه الحكومة بالإرهاب والاشراف على ٣٠٠ جريمة قتل وتفجير وقد حكمت عليه محكمة عراقية بالاعدام .
وفي ١٩ كانون الأول ٢٠١١ هرب الهاشمي إلى إقليم كردستان في شمال العراق بعد أن صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، وفق اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه.
ومن الاعمال التي قامت بها المجموعة تفخيخ عجلة في بستان الارهابي عامر مزهر في الدرعية الثانية و تفجيرها في ناحية الوحدة، على طريق كوت بغداد، كما تم تفخيخ وتفجير عجلتين في محافظة بغداد، واغتيال جمال سلمان الفرحان احد منتسبي جهاز الامن الوطني، اضافة الى تفجير سيارة مفخخة في قضاء الكوت.
وأكدت اعترافات المتهمين ان المشرف على الاعمال الارهابية هو احمد علي عبود البطاوي، وكانت مهمة علي عبيد خضير تأمين التمويل المادي من دولتي سوريا والسعودية لإسقاط الحكومة بعد سيطرة الجيش الحر في سوريا.
وفي نفس الوقت استفاد الارهابي ياس خضير كمر الحلبوس من الدعم المادي المقدّم له من اطراف داخلية وخارجية لتأسيس مجموعة ارهابية تسمى "فتيان الجنة" تستخدم الاحزمة الناسفة التي يفجرها الاطفال والنساء في الامكنة التي يتم اختيارها لاسيما في بغداد وصلاح الدين والرمادي.
جدير ذكره ان " كاظم عطية " نائب مستقل عن محافظة بغداد، من مواليد العام ١٩٧١ درس القانون ويشغل عضوية اللجان النيابية في العمل والشؤون الاجتماعية.
اما النائب قيس شذر خميس حسين، فهو من مواليد بغداد ١٩٦٠ درس العلوم العسكرية، ويشغل عضو اللجان النيابية للمصالحة الوطنية والمسائلة.
