قالت مصادر وثيقة الاطلاع ونواب عن الكتل المتنافسة امس الاربعاء، ان ملف الحقائب الامنية التي لا تزال شاغرة بعد اكثر من شهر على اعلان حكومة نوري المالكي، بدأت تتعقد الى درجة ان القائمة العراقية فضلت الابقاء على وزير الداخلية السابق جواد البولاني اذا ظل رئيس الحكومة متمسكا بالاحتفاظ بعبد القادر العبيدي لحقيبة الدفاع.
ومر اتفاق تقاسم السلطة بصعوبة قبل نحو شهرين، حتى ان المالكي لم يتمكن من تسمية حكومة كاملة قبل اكثر من شهر، فيما تلكأت الملفات المتبقية لنحو ٩ وزارات الى جانب مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه علاوي ويكون "ضمانة" للشراكة.
وفرضت حساسية الحقائب الامنية صعوبة كبيرة على الجزء الاخير من المفاوضات، ويقول مقربون من هذا الملف ان المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة يريد الاحتفاظ بالداخلية والدفاع ويرفض اشراك منافسيه فيهما. وترفض القائمة العراقية فكرة يرددها مفاوضون شيعة تفيد ان وزارة الدفاع "حصة السنة" وليست حصة العراقية بالضرورة.
ويقول جابر عواد الجابري، عضو القائمة العراقية، في حديث لـ"العالم" ان هناك اصوات "بدأت تطالب بان تكون وزارة الدفاع للمكون السني تحديداً، الامر الذي ترفضه العراقية باعتبارها لا تمثل مكوناً واحداً بعينه انما من مكونات مختلفة والدليل على ذلك ترشيح اسكندر وتوت (بالاضافة الى فلاح النقيب) لشغل منصب وزارة الدفاع" بحسب قوله.
واشار الى ان "الاتفاق الذي ابرم بين الكتل السياسية وثبت ضمن وثيقة وقع عليها قادة تلك الكتل تنص على ان وزارة الدفاع ضمن ٩ وزارات هي من حصة العراقية" مؤكداً انه "لا توجد نية لدى القائمة العراقية بالتنازل عن هذا المنصب".
وفيما اذا توجد تحفظات من قبل التحالف الوطني على ترشيح النقيب قال "هذا كلام غير دقيق، سيما وان فلاح النقيب لم يرفض رسمياً". وحول الصفقات المحتملة للخروج من ازمة الوزارات الامنية اكد الجابري "لا توجد اي صفقة، ولم يتم الكلام عنها، خاصة وان الامور لازالت على حالها ساكنة".
ويؤكد الجابري "لمسنا تسويفاً في العديد من الملفات سواءً ما يتعلق بالمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية او الوزارات الامنية فضلاً عن وزارة الكهرباء التي فضل رئيس الوزراء تسمية حسين الشهرستاني (مستشار المالكي لشؤون الطاقة) وزيراً بالوكالة عليها خلافاً لما جرى مع باقي الكتل السياسية".
ويقول ان كل ما يجري يؤكد "عدم وجود جدية بموضوع حكومة الشراكة الوطنية وبالتالي يجعلنا ننظر بعين من الشك والريبة". وحول تأثير اللقاءات التي جرت بين علاوي والمالكي في حلحلة هذا الموضوع قال "جميع اللقاءات لم تتوصل الى نتائج حاسمة فالامور لازالت معلقة".
مصدر مطلع في التحالف الوطني طلب عدم كشف هويته اكد لـ "العالم" ان تحالفه "هو من يتحفظ على ترشيح النقيب وليس المالكي" معللاً الامر بالقول انه "لا يمكن القبول بالنقيب لحساسية المنصب (وزارة الدفاع) باعتباره مركزا مفصليا ينم عن الخطورة".
ويضيف المصدر "ان شخصية مثل النقيب متهمة بالطائفية وبالميول القومية فضلاً عن ارتباطاته الخارجية، ولا يمكن له ان يتحكم بمثل هكذا مركز يتيح الاشراف على مؤسسة عسكرية كوزارة الدفاع" بحسب وصفه.
واستبعد المصدر "فكرة ابرام صفقة بين العراقية والتحالف الوطني بشان القبول بمرشحي الطرفين للوزارات الامنية (فلاح النقيب للدفاع وعدنان الاسدي للداخلية)". وحول ما تردد من ان المالكي يفضل بقاء عبد القادر العبيدي في منصبه، قال "ان المالكي طلب من العراقية الابقاء على العبيدي، لكن الاخيرة بدورها اشترطت الابقاء على جواد البولاني (وزير الداخلية السابق) الذي رفض التحالف الوطني التجديد له باعتباره خيارا غير موفق" بحسب تعبيره.
واشار المصدر في الوقت نفسه الى ان رئيس الوزراء "لا يزال يرغب بان تكون العراقية متوافقة معه سيما وان عملية اللجوء الى تقديم مرشح دون موافقة العراقية قد لا تنجح في ضمان الاصوات داخل البرلمان". وتابع "ان من مصلحة التحالف الوطني ان تبقى الوزارات الامنية بيد المالكي حتى لو كانت بالوكالة" متوقعاً استمرار هذه الازمة "لحين ان تقدم العراقية شخصية اخرى غير النقيب" على حد قوله.
ويؤكد حسن السنيد، عضو ائتلاف دولة القانون، والقيادي في حزب الدعوة الاسلامي، ان مرشحي الوزارات الامنية (الدفاع والداخلية والامن الوطني) يجب ان يخضعوا لتوافق الكتل السياسية، لافتاً الى ان "من حق اي كتلة ان تطرح مرشحها لاي وزارة امنية، كأن تطرح العراقية مرشحها لنيل وزارة الداخلية فيما يرشح التحالف الوطني لنيل منصب وزارة الدفاع" بحسب قوله.
وحول الوثيقة التي وقعها القادة السياسيين والتي تؤكد ان الدفاع من حصة العراقية اكد السنيد لـ "العالم"، "ان الوثيقة تؤكد على حصة المكون (في اشارة الى المكون السني) وهو امر لا نختلف عليه"، لكنه عاد واضاف "بامكان اي كتلة ان تقدم مرشحها لشغل المناصب الامنية سواءً التحالف الوطني او الكردستاني فضلاً عن العراقية بشرط ان يكون هناك توافق على الشخصيات التي ستتولى تلك الحقائب".
ويقول السنيد ان "الشخصية التي تتولى هذا المنصب يجب ان تكون مستقلة وغير متحزبة او تابعة لاية كتلة سياسية" مشدداً على "ان الوزارات الامنية ليست حصة احد، انما يجب ان يكون هناك اتفاق بين الكتل حول من يتولى تلك الوزارات" واصفاً الوزارات الامنية "بالوزارات التوافقية".
الى ذلك، ألمح مصدر مطلع في العراقية الى ان الاتجاه السائد لدى الاطراف السياسية يتجه الى ابرام صفقة بشأن الوزارات الامنية، مؤكداً لـ "العالم" ان "هناك توجها عاما لدى العراقية بعدم قبول مرشح التحالف الوطني (عدنان الاسدي) لشغل وزارة الداخلية حتى تنفيذ مطالبها، الامر الذي يؤكد امكانية عقد صفقة بين العراقية التي تتمسك بالنقيب لشغل منصب وزارة الدفاع" بحسب رأيه
