اعلن النائب عن التحالف الوطني (ائتلاف دولة القانون) عدنان الشحماني عن نيته اقامة دعوى قضائية ضد قائد عمليات بغداد والناطق باسمها ورئيس مجلس محافظة بغداد بسبب تفجير الشعلة الذي حدث يوم امس.
وقال في بيان صحفي اليوم :" سنشرع في إجراءات قانونية لإقامة دعوى قضائية تحّمل عمليات بغداد وقائدها والناطق باسمها ورئيس مجلس محافظة بغداد المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن دماء الأبرياء الذين سقطوا نتيجة الإهمال من جانب المسؤولين ".
واضاف الشحماني عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية :" سبق وأن تلقينا شكاوى متعددة من أهالي مدينة الشعلة من تخوفهم من إعادة تولية المقدم (أحمد محمد طه العبيدي ) كآمر للفوج المسؤول عن حماية مناطقهم (الفوج الثاني من اللواء ٢٢ في الجيش) بسبب الإشتباه في تغطيته على عدد من العمليات الإرهابية ، خاصة وأن لديه عددا من أشقائه المعتقلين تحت طائلة التورط بجرائم إرهابية ".
وتابع :" تحركنا وأبلغنا الناطق باسم عمليات بغداد بهذه المعلومات والتخوفات منذ إعادة تولية هذا الضباط وتحديداً يوم ١٤ من الشهر الحالي ، كما كررنا التحذير لثلاث مرات في الأيام التالية وطالبنا بنقل الضابط المشار إليه واستبداله بأي بديل دون تحديد ، كون المعلومات التي وصلتنا جدية ولا تحتمل المجازفة بالقبول بوجود ضابط مشبوه ".
واوضح ان :" قيادة عمليات بغداد تجاهلت مطالبنا التي هي مطالب أبناء المنطقة كما اتصلنا برئيس مجلس محافظة بغداد السيد كامل الزيدي الذي لم يحرك ساكناً هو الآخر وكل هذا جرى خلال بضعة أيام من إعادة تولية هذا الضابط المشبوه ، وكانت النتيجة المؤلمة أن فعلت القاعدة الإرهابية فعلتها الشنعاء وعبر متعاونين كانوا منفذاً مجانياً لها ".
واشار الشحماني الى انه " سيتحرك قضائياً لمحاسبة كل من تلقى معلومات ولم يتعامل معها بجدية وتحديداً الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ورئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي وقائد عمليات بغداد الفريق احمد هاشم ".
وتساءل :" إذا كانت المعلومات التي يتلقاها المسؤولون الأمنيون القادمة من أعضاء مجلس النواب لا تلاقي التجاوب المطلوب ، فكيف بالمعلومات التي يوجهها المواطن ويسعى الى إيصالها ؟ ".
ودعا الشحماني ، المواطنين الى " التعاون مع نوابهم وممثليهم في البرلمان من أجل تفويت الفرصة على الخروقات الأمنية وكشف الفاسدين المفسدين داخل الأجهزة الأمنية خاصة أولئك الذين كانوا جسراً خسيساً للقاعدة " بحسب قوله
