حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من اي تراجع في قرار المحكمة الاتحادية بشأن ربط الهيئات المستقلة، بالحكومة قائلا ان من شأن ذلك ان "يخرب البلاد"، في وقت اكد انه غير مستعجل بشأن ترشيح وزراء للحقائب الامنية وقال "لم أعد محشورا كما كنت قبل تشكيل الحكومة".
كما تحدث المالكي في حوار مع تلفزيون "العراقية" الرسمي مساء الاحد، عن مجلس السياسات الذي يفترض ان يترأسه غريمه اياد علاوي، وذكر ان مسودة قانونه المقدمة من قبل القائمة العراقية "خالفت" اتفاق اربيل.
وتمثل هذه الموضوعات العقدة الاخيرة في تطبيق اتفاق تقاسم السلطة الذي اتاح للمالكي ولاية ثانية، في وقت تتخوف القائمة العراقية من تراجع كتلة دولة القانون عن تلك الاتفاقات. بينما يأتي حديث المالكي عن موضوع ربط الهيئات المستقلة بالحكومة، بمثابة استباق لنقاشات يتوقع ان تكون ساخنة في البرلمان اليوم الثلاثاء، حيث يقول المعترضون ان رئيس الحكومة يحاول "الاستيلاء" على كل شيء، منوهين بالعمل الحساس لهيئات مثل البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة التي يقولون انها مصممة كي تعمل باستقلالية وتحت اشراف البرلمان التعددي، لا رئيس الحكومة.
وقال المالكي خلال مقابلة مع التلفزيون ان قرار المحكمة "دستوري وملزم غير قابل للطعن (...) فالدستور ينص على الفصل بين السلطات. عمل هذه الهيئات تنفيذي وبما اني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها"؟
وحذر من "اي قرار تراجعي للمحكمة لانه سيخرب البلد (...) لان قرارتها تغطي كل الهيئات السياسية من برلمان ومجلس وزراء". وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في ١٨ كانون الثاني (يناير) قرارها معللة ذلك بـ"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال" هذه الهيئات وابرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات. ونددت الهيئات المستقلة بالقرار مؤكدة ان اعمالها تخضع لرقابة البرلمان وليس الحكومة. وقال محافظ البنك سنان الشبيبي الثلاثاء الماضي ان "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين".
وليس بالامكان معرفة حجم الاموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير الى انها بحدود ستين مليار دولار. واصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات. بدوره، اكد القاضي قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات ان "القرار غير صحيح ويفتقد السند القانوني فربط المفوضية بالحكومة سيسيء الى سمعتها كونها تتولى ادارة نفسها وترتبط بالامم المتحدة وتعمل وفق غطاء شرعي دولي لاجراء الانتخابات".
يذكر ان البنك المركزي والمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة من ابرز "الهيئات المستقلة" التي ينص عليها الدستور وتخضع لرقابة البرلمان بينما ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام يرتبطان به مباشرة. ووفقا للدستور، فان مجلس الوزراء مسؤول عن هيئة الاوقاف ومؤسسة الشهداء. وفي سياق متصل تطرق المالكي خلال اللقاء، الى المجلس الوطني للسياسات العليا الذي سيتراسه اياد علاوي بعد ان ضمنه الاتفاق بين كبار القادة على انهاء ازمة استمرت حوالى تسعة اشهر بعد الانتخابات التشريعية.
وقال المالكي في هذا الصدد "لا يصح ان نتفق على شيء ثم عندما نأتي الى البرلمان نجد امرا آخر. مسودة مشروع قانون المجلس التي قدموها كانت عالما اخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه". واضاف ان "المسودة تشمل مشروع سلطة تنفيذية وحينها نكون امام حكومتين". واكد "بصراحة، اذا بقيت المسودة كما هي، فان التحالف الوطني لن يوافق عليها ولن تمر" في البرلمان حيث يشكل التحالف الشيعي المذكور اكبر كتلة.
وبالنسبة الى الحقائب الامنية، وهي وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات، قال المالكي "لست مستعجلا ولست مضطرا لقبول مرشحين اذا لم اكن مقتنعا بهم، لم اعد محشورا كما كنت قبل تشكيل الحكومة".
واضاف "اذا لم يكن هناك توافق واستمرت عملية الافشال، ساتوجه الى البرلمان باربعة مرشحين واذا تم رفض احدهم ساقدم غيره".
يشار الى ان الحكومة التي تشكلت في ٢١ كانون الاول (ديسمبر) الماضي لا تزال من دون وزراء في الحقائب الامنية وغيرها ايضا مثل وزارة الكهرباء.
