في الوقت الذي أعلن فيه مجلس محافظة ذي قار عن مناقشته للخطة الأمنية المعدة من قبل الأجهزة الأمنية لعام ٢٠١١ كشف احد أعضاء المجلس في تصريحات صحفية عن تضمين الخطة المذكورة إجراءات أمنية من شأنها احتواء التظاهرات المطلبية المحتملة.
ونقلت شبكة أخبار الناصرية عن عضو مجلس ذي قار حمود عبد الحسن قوله : إن المجلس استضاف رؤساء الأجهزة الأمنية والمدير العام لشرطة ذي قار حيث تم عرض الخطة الأمنية المفترض تطبيقها عام ٢٠١١ في عموم المحافظة قبل المصادقة عليها من قبل المجلس .
وبين أن الخطة أخذت بنظر الاعتبار أية مظاهرات محتملة قد تخرج في شوارع الناصرية مستقبلا للمطالبة بالحقوق المشروعة، مؤكدا أن أعضاء مجلس المحافظة جزء من المواطنين وشريحة منهم وليسوا مفروضين عليهم .
وأشار عبد الحسن إلى إن أعضاء المجلس يقدرون حاجة المواطن لضروريات الحياة مع قلة الخدمات المقدمة له، مؤكدا أن الدستور والقانون يكفل للمواطن حق التعبير والتجمع والمطالبة بحقوقه . وتابع بحسب ما نقل عنه المصدر الإخباري: " نحن لا نستشعر خطرا من المواطنين أبدا ولا نشعر انهم عدو لنا "، موضحا أن المسؤول الذي يستشعر العداء للمواطن عليه أن يترك المنصب، لافتا في الوقت ذاته إلى ما شهدته المحافظة في الصيف الماضي من مظاهرات حاشدة نتيجة سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهرباء .
وكان رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي قد أشار في تصريحات صحفية إلى إن الجلسة الطارئة خصصت لمناقشة الواقع الأمني في محافظة ذي قار وشرح الخطة الأمنية المعدة من قبل قيادة الشرطة للعام الحالي .
وأشار إلى أن الخطة كانت شاملة لكل متطلبات الأمن في المحافظة وقد بنيت على قاعدة رصينة من المعلومات استثمرت فيها الموارد البشرية الذاتية إلى أقصى حد وتم معالجة وسد الثغرات الأمنية ومعالجة كل الأمور بدقة عالية على حد قوله.
