قال النائب عن كتلة شهيد المحراب المنضوية في التحالف الوطني السيد محمد المشكور " ان الفساد الكبير ووجود المافيات في وزارة التجارة وقلة التخصيصات للبطاقة التموينية وتجاهل أمرها من قبل الحكومة ادت الى تراجع في الحصة الغذائية التي كانت تؤمنها البطاقة التموينية وتعتمد عليها غالبية العوائل العراقية ".
واضاف في تصريح نقله المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى اليوم :" ان الاستجابة الحكومية في الاهتمام بالبطاقة التموينية وتخفيض رواتب كبار المسؤولين وغيرها من الامور ، كانت متأخرة وجاءت ردة فعل للتظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدن ومناطق البلاد ".
وتابع :" كان الاولى بالحكومة المبادرة الى معالجة القضايا الملحة التي تتعلق بحياة الناس اليومية والتي من اولوياتها توفير المواد الغذائية كما ونوعا من خلال البطاقة التموينية وان تحسب حساب الاحداث التي جرت في غضون الايام السابقة حيث خرج الناس ليعبروا عن رفضهم وامتعاضهم من رداءة الخدمات وغلاء الاسعار وتفشي البطالة وعدم توفر المواد الغذائية الاساسية التي كانت تؤمنها البطاقة التموينية ".
ورأى السيد المشكور " ان هناك تقصيرا وترديا في كل جوانب الحياة العراقية ما ادى الى تفجر الحالة الشعبية لان الحكومة تباطأت وفسحت المجال لفساد البطاقة التموينية والان تريد ان تصلح بعض الأمور ، ونعتقد انها ستواجه صعوبة كبيرة ".
واوضح :" ان الموازنة يجب ان تتضمن زيادة في تخصيصات البطاقة التموينية ويجب ان تكون النقاشات حولها واضحة من خلال معالجة الخلل الموجود في الوزارة المعنية بها من اجل انصاف المحرومين من العوائل المتعففة التي تعد ما توفره البطاقة التموينية مصدرا رئيسا للعيش بالنسبة لهم ".
وشدد على :" ان كتلة تيار شهيد المحراب طالبت بزيادة تخصيصات البطاقة التموينية في الموازنة العامة لسنة ٢٠١١ الى الضعف ".
واستطرد قائلا :" سوف لن نصوت لها ما لم يتم الاستجابة لطلب زيادة التخصيصات وكذلك سنناقش امكانية تضمينها تخصيص اموال مباشرة للشعب العراقي ".
وكانت الحكومة العراقية قررت دفع بدل نقدي عن النقص في مواد البطاقة التموينية فيما صوت مجلس النواب امس على كامل مفردات البطاقة التموينية.
