الكهرباء تطالب المالكي بازالة معوقات التعاقد مع الشركات الاجنبية والمحلية

وقال المتحدث الاعلامي بأسم الوزارة مصعب المدرسفي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء  إن "وزارة الكهرباء طلبت من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار مقر وزارة الكهرباء بهدف الاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تقف امام انجاز بعض المشاريع المهمة  حل مشكلة الضوابط الصارمة التي تعيق التعاقد مع الشركات المهمة ".
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عن نيتها اطلاق جولة التراخيص الاولى للاستثمار في الطاقة الكهربائية بعموم البلاد وحددت العاشر من الشهر الجاري موعدا نهائياً للشركات العالمية والمحلية المتخصصة بنصب المحطات لتقديم عروضها.
واضاف أن "الوزارة اطلعت رئيس الوزراء على ابرز المعوقات التي تواجه عملها خاصة فيما يتعلق بالروتين الاداري والبيروقراطية الكبيرة التي تؤخر شروع الشركات بنصب المحطات الكبيرة لدعم الطاقة في العراق ".
واعلنت وزارة الكهرباء أن اللجنة  الساندة التي شكلها رئيس الوزراء صيف العام الماضي ستتكفل بنصب محطات صغيرة ساندة لعمل المنظومة الكهربائية.
وطالبت وزارة الكهرباء في وقت سابق  مجلس النواب بتوفير ٧ترليون  دينار كمخصصات لموازنة الوزارة لعام ٢٠١١ لتلافي المعوقات التي تعيق عملها.
وأشار المدرس الى أن "رئيس الوزراء وعد بأن مجلس الوزراء سيدعم المشاريع التي تقدمها الوزراة لحل ازمة الطاقة من خلال التصويت عليها والشروع في انجازها".
وتابع ان "رئيس الوزراء اكد على ضرورة ان تسرع وزارة الكهرباء بأنهاء جزء من ازمة الطاقة في البلاد من خلال انجاز مشاريع النصب والتوليد وتأهيل المحطات التي تم انجازها في المرحلة السابقة ".
ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية، ولا تزال الشبكة الوطنية غير قادرة على توفير إمدادات الكهرباء لأكثر من ساعات قليلة في اليوم وتأتي الانقطاعات المتكررة في الكهرباء على رأس شكاوى المواطنين.
وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو ٩ آلاف ميغاواط بينما تبلغ الطاقة القائمة من ١١ ألفا إلى ١٢ ألف ميغاواط.
ويقدر الطلب بما يصل إلى ١٤ ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة في كثير من الأحوال ٥٠ درجة مئوية.
ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى ٢٧ ألف ميغاواط خلال الاربع سنوات المقبلة ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.