اوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى، أن مسودة مشروع قانون التقاعد العام الذي سيعالج فقرة الرواتب التقاعدية للنواب، في حال وصوله لمجلس النواب، فانه سيكون ضمن القوانين الخلافية بالمجلس.
وقال مصطفى في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء): إن قانون التقاعد العام الذي سيرسل الى مجلس النواب والذي يتضمن فيه الراتب التقاعدي للاعضاء المجلس، عليه خلاف سياسي بين الكتل، مبيناً: أن الكتل السياسية منقسمة تجاها، قان هناك من يعارض كالقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، واخرى تؤيد ككتل التغيير والمواطن والاحرار.
وأضاف: ان هذا القانون اصبح قبل وصوله ضمن القوانين الخلافية، موضحاً: أن تجربة اقرار هذه القوانين تبين اقرارهن يحتاج الى وقت وحوارات بين الكتل.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من رئاسة الوزراء للنظر في الرواتب التقاعدية لموظفي الدولة، اعلنت عن أعداد مسودة قانون يتضمن الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بصورة استثنائية للمجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب والمحكمة الجنائية ومفوضية الانتخابات.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي، حضره مراسل (الوكالة الاخبارية للانباء): ان القانون يتضمن الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بصورة استثنائية للمجلس الوطني المؤقت والجمعية الوطنية ومجلس النواب والمحكمة الجنائية ومفوضية الانتخابات، ومساواة المتقاعدين كافة من خلال اصدار قانون موحد، مبيناً: ان الراتب التقاعدي الجديد سيكون ضعفين ونصف الراتب الاسمي مضافاً له سنوات الخدمة ونسبة محددة من المخصصات.
