تضمنت وثيقة السلم الاجتماعي التي تم التوقيع عليها من قبل القادة السياسيين في العراق تشكيل لجنة عليا تبني برنامج السلم في العراق وتعتمد اللجنة الدستور مرجعا اساسيا ومعيارا في كل قضيةوتتناول معالجة الخلافات التي قد تستجد في المشهد السياسي بشكل توافقي وبما لاينتقض من الصلاحيات الدستورية للسلطات ذات الاختصاص وتكريس المزيد من الديمقراطية وتقوم على مبدا الفصل بين السلطات.
وتشير إلى أن "ما يصدر عن اللجنة هي توصيات محترمة ويتعاون المشاركون في المبادرة وكتلهم السياسية على ايجاد تفاهم مشترك بين المواطنيين والدولة ومواجهة ظاهرة الارهاب والمليشيات بكل ابعادها.
كما تنص على ايجاد رؤية عملية وقانونية في التعامل مع حزب البعث وعناصره والالتزام بالصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والمحافظين وتحقيق التوازن في اجهزة الدولة ودرجاتها العليا المدنية والعسكرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ركن اساس في الاستقرار السياسي والاجتماعي وتبنى مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية صياغة مشاريع القوانين اللازمة لحل المشكلات، فضلا عن اعتماد ميثاق شرف يتفق على بنوده ويتعهد الجميع باحترامة والالتزام به.
وجاءت خطوات العمل للاتفاقية بـ ١٥ فقرة وكما مبين في ادناه
خطوات العمل
١- تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها وعلى عدد المشاركين فيها بهدف تبني برنامج السلم الاجتماعي في العراق واعتماد كل الاليات المفضية الى تحقيقة وتفعيلة.
٢- تعتمد اللجنة الدستور مرجعا اساسيا ومعيارا في كل قضية نص عليها لان النصوص الدستورية ملزمة ولايمكن تعطيلها اما القضايا التي سكت عنها الدستور فبالامكان التحاور حولها والتوافق عليها وبما لايشكل تعارضا مع اي نص ورد فيه بما في ذلك الاتفاقات السياسية وعلى ضوء ذلك فلا بد من العمل على تحقيق ما تم الاتفاق عليه منها بعد ازالة كل عوائق التنفيذ.
٣- تعقد اللجنة ومن ترتاي حضورهم اجتماعات دورية او طارئة عند الضرورة لمتابعة مراحل ما تم الاتفاق عليه.
٤- معالجة الخلافات التي قد تستجد او تحصل في المشهد السياسي بشكل توافقي وبما لاينتقض من الصلاحيات الدستورية للسلطات ذات الاختصاص.
٥- الحرص على السلم الاجتماعي وتطوير العملية السياسية عبر تكريس المزيد من الديمقراطية والالتزام بالدستور واستكمال بناء مؤسسات الدولة والعمل على تقويتها واعتماد مبدا الفصل بين السلطات.
٦- مايصدر عن اللجنة هي توصيات محترمة يسعى المشاركون في المبادرة لخلق الاجواء السياسية لتنفيذها وبما يحقق مصلحة العراق وشعبه.
٧- يتعاون المشاركون في المبادرة وكتلهم السياسية على ايجاد تفاهم مشترك بين المواطنين والدولة ممثلة بمؤسساتها المعنية غير توفير الاطمئنان وايجاد الاليات لتحقيق وتنفيذ مطالب المواطنين والمتظاهرين المشروعة والممكنة في جميع المحافظات والتي لاتتعارض مع الدستور.
٨- مواجهة ظاهرة الارهاب والمليشيات بكل ابعادها وتحديد سبل القضاء عليها نهائيا من خلال تجفيف منابعها والقضاء على عوامل تحفيزها ودواعي وجودها وحصر السلاح بيد الجهات الامنية الرسمية المخولة وبمسؤولية تضامنية يتحلى بها الجميع.
٩- تتبنى القوى السياسية الوطنية المشاركة في مبادرة السلم الاجتماعي اليات عملية جادة وحاسمة لمواجهة الفساد المالي والاداري الذي يهدد بنية الدولة وسلامة المجتمع.
١٠- ايجاد رؤية عملية وقانونية في التعامل مع حزب البعث وعناصره مع ضرورة الانتصار لضحايا البعث وسياسته القمعية وانصافهم بما يحقق الهدف الذي سعى الدستور اليه ونصت عليه مواده وبنوده.
١١- الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والمحافظين تحقيقا للنصوص الدستورية والقانونية وبما يخدم المواطنيين ويحقق التنمية المطلوبة.
١٢- تحقيق التوازن في اجهزة الدولة ودرجاتها العليا المدنية والعسكرية وحسب ما نص عليه الدستور وتطبيقه بشكل سلس وموضوعي لايتسبب في ارباك الاداء الحكومي ويتم ذلك عبر مؤسسات الدولة ومساهمة كل القوى السياسية المشاركة في اللجنة بشكل جاد ومخلص لتحقيق ذلك لمافيه من تطمين الشعب ووحدة مكوناته.
١٣- التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركن اساس في الاستقرار السياسي والاجتماعي وتقوم اللجنة ببيان اسس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق عبر رؤية عملية رصينة تعزز دور المراة والشباب وتشرك مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية والبناء.
١٤- تبنى مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية صياغة مشاريع القوانين اللازمة لحل المشكلات التي تبحثها اللجنة وبما يؤكد الالتزام الكالم بالسياقات القانونية في قضية تشريع القوانين وعدم تشريع اي قانون يحمل الحكومة التزامات مالية وسياسية دون موافقتها.
١٥- اعتماد ميثاق شرف يتفق على بنوده ويتعهد الجميع باحترامة والالتزام به وبما يشكل ضمانة اكيدة لديمومة الوئام والتفاهم والتعاون دعما للعمل المشترك بروح ايجابية واخوية صادقة بغية تعزيز الثقة وتكريسها بين كافة القوى السياسية .
