أكدت الحكومة العراقية، الأحد، سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتأمين الحماية للأموال العراقية في الخارج، فيما شددت على أهمية العمل على بناء اقتصاد عراقي متنوع وتطبيق سياسيات اقتصادية متطورة من خلال تشجيع الاستثمار وتسهيل وتنظيم التجارة وترشيد الميزانية العامة للدولة وإقرار قانون النفط والغاز.
وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "اللجنة التنسيقية العراقية-الأمريكية الخاصة بالاقتصاد والطاقة عقدت، اليوم الأحد، اجتماعا لمواصلة تفعيل شراكة إستراتيجية حقيقية من اجل بناء اقتصاد عراقي متنوع وتطبيق سياسيات اقتصادية متطورة وجديدة بما يؤمن تكامل اقتصاد العراق مع الاقتصاد والسوق العالميين".
وأضاف البيان أن "الاجتماع يأتي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة (SOFA)، لتشجيع الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال إجراء إصلاحات إدارية وسن قوانين جديدة وتقديم التسهيلات للمستثمرين".
وأشار شاويس في البيان إلى "حرص العراق على تعزيز التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة في مختلف المجالات مع الولايات المتحدة"، مشددا "على جدية الحكومة في تشجيع الاستثمار ومساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال إجراء إصلاحات إدارية وسن قوانين جديدة وتقديم التسهيلات للمستثمرين."
وتابع البيان أن "رؤساء وممثلي مجموعات العمل المشتركة من العراق والولايات المتحدة ناقشوا مجالات التعاون الحالية واستعرضوا أخر المستجدات والتطورات في مجال نقاشاتهم واجتماعاتهم السابقة"، مشيرا إلى أن "مجموعات العمل الرئيسة تتكون من الإدارة المالية العامة، والتجارة، والاستثمار، والنفط والطاقة، وتنمية القطاع الخاص".
ولفت إلى أن "المجتمعين تدارسوا كيفية تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين وكيفية تطوير ودعم الأنظمة المصرفية في العراق لتمكينها من تقديم خدمات مصرفية متطورة، كما بحثوا موضوع دعم صناعات القطاع الخاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم دعما للاقتصاد ومن خلالها توفير فرص عمل جديدة"، مضيفا أن " المناقشات تضمنت ترتيبات الخلف لصندوق تنمية العراق(DFI)، والإجراءات المناسبة لضمان حماية أموال العراق بعد رفع التجارة العالمية، إضافة إلى دراسة بعض الأمور الاقتصادية المشتركة".
وشدد البيان في ما يتعلق بالشؤون التجارية على أهمية "العمل الجاد من اجل انضمام العراق إلى منظمة التجارة الدولية والعمل على تنفيذ قانون التعرفة الكمركية المقر في توقيت مناسب بما يحقق التوازن بين حماية المنتج ومراعاة شروط تشجيع الاستثمار وتسهيل وتنظيم التجارة، فضلا عن ترشيد الميزانية العامة للدولة وحماية أموال العرق وإيجاد البديل لصندوق تنمية العراق وإعادة البنية التحتية للمصارف الحكومية والأهلية وتطويرها والمشاركة الفعالة في النشاطات الدولية بما فيها مجابهة غسيل الأموال".
وأضاف البيان "فضلا عن إقرار قانون النفط والغاز وتوزيع الواردات، وإعادة بناء البنية التحتية للصناعة النفطية وتحديثها وتطويرها وزيادة الإنتاج ومراعاة التوقيت الملائم بين إنتاج المحروقات وانجاز محطات توليد الطاقة الكهربائية المتعاقد عليها وتامين احتياجات المواطن والدولة من الطاقة والمحروقات".
ويعد هذا الاجتماع أول لقاء للجنة التنسيقية للاقتصاد والطاقة المشتركة بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكدت الحكومة العراقية استعدادها للتعاون المستمر غير المشروط مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار الاتفاقية الإستراتيجية والتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والخدمية.
ويأتي الحديث عن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وحماية أمواله في الخارج مغايرا لما هو موجود على أرض الواقع، كقرارات ارتباط الهيئات المستقلة ومنها البنك المركزي العراقي بالحكومة مباشرة بدلا من مجلس النواب وعدم تركيز الحكومة على دعم القطاع الخاص.
ورغم الانفتاح الواسع على العالم الذي يعيشه العراق منذ التغيير في العام ٢٠٠٣ بعد عقود من العزلة، إلاّ أن علاقاته الاقتصادية الخارجية ما تزال تشهد تعثرا واضحا لأسباب عدة في مقدمها حالة الركود الاقتصادي.
ويشر المراقبون إلى أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل هدفا رئيسا للكثير من الاقتصادات المحلية نظرا للميزات التي يحققها هذه الانضمام من اندماج في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص كبيرة للاستثمار، فضلا عن إيجاد أسواق لمنتجاتها، إلاّ أن هذه العملية مرتبطة بحجم وطبيعة الأسلحة التنافسية التي يملكها الاقتصاد الوطني، ليدخل السوق العالمية شريكا ومنافسا، وهو ما ليس متوفرا للاقتصاد العراقي في الظرف الراهن.
