تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، بالانتهاء من أزمة الكهرباء في العراق بين سنة الى سنة وثمانية اشهر بعد تشغيل المحطات الكهربائية في عموم البلاد وانجاز العقود الموقعة مع الشركات
وقال المالكي اثناء لقائه رؤساء مجالس المحافظات، إنه "خلال سنة الى سنة وثمانية اشهر سوف تنتهي ازمة الكهرباء في العراق"، مبيناً ان "المحطات تعمل الآن والتعاقدات مستمرة".
واضاف رئيس الوزراء أن "على المواطن ان يتعلم الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية اذ ان هناك هدراً كبيراً في الطاقة دون مبرر في حين هناك ان هناك طلباً على الكهرباء يزداد بمعدل ألف ميغا واط سنوياً"، مشيراً الى ان "الهدف من زيادة تسعيرة الكهرباء هو تقليل الهدر الذي يحصل فيها".
وكان المالكي أكد خلال زيارته لمقر وزارة الكهرباء، في الثامن من شباط الحالي، أن مشكلة الكهرباء في العراق ستنتهي بحلول الشتاء المقبل بعد الانتهاء من إنجاز العقود الموقعة، وشدد على حق المواطن العراقي المطالبة بحقوقه وتقديم الشكوى في حال وجود أي تقصير في الخدمات المقدمة إليه من قبل الحكومة وخاصة في مجال الكهرباء، داعياً في الوقت نفسه الخبراء في وزارة الكهرباء إلى تقديم تصوراتهم لإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل.
يشار إلى أن وزارة الكهرباء اعلنت في كانون الثاني الماضي إحالة ثلاث محطات كهربائية للتنفيذ من قبل شركات أجنبية متخصصة بطاقة إجمالية تبلغ ٢٥٠٠ ميكا واط، وسيتم ربطها بعد الانتهاء منها في الشبكة الوطنية، مشيرة إلى أن إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية ما زال قليلا ودون مستوى الطموح، حيث أن إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر يبلغ ٦٥٠٠ ميكا واط، فضلا عن الطاقة التي تصل من إيران وتركيا والتي تقدر بنحو ٧٠٠ ميكا واط.
ويعاني العراق نقصا حادا في الطاقة الكهربائية منذ بداية عام ١٩٩٠، كما ازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام ٢٠٠٣ في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية.
